هل يُجيز الإسلام الاستثمار في مواقع الإعلانات؟
يستحب تجنب مواقع الإعلانات التي تتطلب اشتراكًا مدفوعًا، حيث تعتبر هذه العملية نوعًا من القمار والربا المحرمين شرعاً. فالاشتراك مقابل المال يعني عقد صفقة لتبادل الأموال مع وجود اختلاف بين المقدار والحصول على مبلغ أكبر لاحقًا، وهذا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. لذلك، يجب الامتناع عن مثل هذه المشاركة حتى لو كانت العائدات مرتفعة نسبياً (مثل عائد ١٥٩٪).
ماذا عن استخدام الموقع بدون دفع أي رسوم؟
إذا كنت قادرًا على التعامل مع الموقع بشكل حر دون دفع أي مبالغ نقدية -فقط باستخدام جهودِك الشخصية يومياً– فقد تصبح العملية جائزةً بشرط عدم خداع النظام عبر وسائل غير مشروعة كتلك المتضمنة لبرامج مزيفة ومواقع وهمية لاستقطاب المزيد من الضغوط الإلكترونية. وفي حال تحقق التزامك الصارم بالقواعد المنظمة لهذا النوع من الخدمات وحفاظك على إبقاء جميع عمليات التصفح ضمن حدود القانون والأمانة الدينية، فقد يُعتبر عملُك مشروعًا طالما اتبعت الخطوات المناسبة للإعلان والموافقة عليه وفقًا لشروط وقوانين البلاد المعنية.
يمكن لجذب مستخدمين جدد للموقع أن يؤدي إلى مكافآت إضافية لك. ومع ذلك، يشترط هنا معرفتك الدقيقة بطبيعة نشاط هؤلاء الأفراد الجدد وعاداتهم الإنفاقية وكيفية تطبيقهم لقوانين التسويق الخاصة بالموقع. وفي حالة كون قرار انظمامهم للاستثمار ذريعتهم الرئيسية وليس مجرد فهم أساسي لنظام الفوائد المرتبط بعمليات الضغط والإعلانات التجارية داخليا داخل شبكة التواصل تلك، حينها قد تواجه بعض القلق بشأن مصداقيتها تجاه التشريعات المالية الإسلامية أيضا.
أما فيما خص إعادة توجيه الأرباح المكتسبة نحو إنفاق جديد داخل نفس البنية التحتية الرقمية.. فهو أمر ممنوع تمام المنع لما له صفة مشابهة لعقد البيع القديم بالسعر الجديد مما يعد محظورا بوضوح بحكم الفقهاء المعتمدين.
ومن الجدير بالإشارة بأنه إذا تشابكت أعمال عدة عناصر مختلفة وغير واضحة الحدود بما فيها الطابع التجاري لهذه الأنواع الحديثة للأعمال والسلوكيات التقليدية المبنية فوق أرض رجل دين خبير بعلم الاقتصاد العقائدي المجازى "الفقه"، فإنه ينصح وقت الحيرة طلب المساعدة لفئة مختصة بالحلال والحرام فى ظل ظروف اقتصاد وثقافة وسلوك خاصتين بفترة تاريخية محددة كما ورد سابقا.
