وضع الحكومات لما بعد جائحة كورونا

من يراقب موقف حكومات العالم وكيفية تعاملها مع أضرار فيروس كورونا، يلاحظ أن بعص من الحكومات أعفت مواطنيها وشركاتها من بعض الرسوم أو ألغت بعض الضرائب، وفي المقابل هناك صرف كبير على القطاع الصحي والأمني

في المقابل تأتي مداخيل الحكومات والدول من

1|5

خلال، الرسوم أو الضرائب أو استغلال بعض (أو كل) العناصر الطبيعية على أرض تلك الدولة (والايدي العاملة تعتبر عنصر طبيعي).

مقارنة مصروفات أغلب الحكومات ودخل أغلبها يؤدي إلى تكّون فارق سلبي كبير مع مرور الأيام (ويزداد هذا الرقم بزيادة المدة)، فهناك تلك المصروفات التي يجب أن تستمر

2|5

بالمقابل توقف جزء من دخل الحكومة من خلال الضرائب والرسوم، سيولد حاجة إلى الإقتراض، وهنا يأتى غالبا دور البنك الدولي، والذي بدورة سيقوم بإقراض الدول بشروط (مجحفة) وبعض هذه الدول لا خيار لها سوى القبول.

كيف تحقق الحكومات التوازن بين الكفتين؟

١-أغلب الحكومات أعلنت عن إقاف كثير

3|5

من مشاريعها وتوجيه تلك الميزانية المرصودة للقطاع الطبي

٢- وبدأنا نلاحظ أن جزء من دول العالم بدأت تخفض رواتب القطاع العام

٣- تأجيل الدفعات المستحقة

هذا ما يمكن الحكومات عمله، مع بعض الأمور الأخرى، ولكن هذا على مستوى طويل الأمد يعتبر كارثي على القطاع الاقتصادي في تلك الدولة.

4|5

فإيقاف المشاريع وتأخير دفعات الموردين، هذه أمور تؤثر مباشرة في قدرة القطاع الخاص على الإستمرار والسداد، أما خفض الرواتب فإنه يؤثر مباشرة في القوة الشرائية للأفراد.

النتيجة هل هناك مخرج، للأسف الشديد ليس هناك مخرج، فعلى الإقتصاد أن يعاني من أجل صحة وبقاء المجتمع والله المعين.

5|5