في موضوع بيع الأب لأولاده، هناك عدة جوانب يجب مراعاتها لمعرفة مدى صحة ونفاذ هذا النوع من المعاملات المالية. وفقاً للمبادئ الإسلامية، فإن بيع الأب للأموال والممتلكات لأطفاله يمكن اعتباره قانونياً طالما أنه عادل وغير متحيز. ومع ذلك، فإن وجود عناصر مثل المحاباة الظاهرة، تعليق السداد حتى وفاة الأب، والإرخاء الزائد في فترة السداد كلها عوامل تضعف مصداقية ودقة الصفقة.
إذا قام الأب بعقد صفقة مع أحد أبنائه لشراء عقار أو ممتلكات أخرى وباعها بسعر السوق العادي بدون تقديم مزايا خاصة لهذا الطفل، تعتبر تلك العملية شرعية ومقبولة تماماً. ولكن عندما يتم التعامل بشكل خاص مع ابنه بطرق مثل إبرام اتفاقيات مالية تتضمن فترة سداد طويلة جداً أو تقليل سعر شراء العنصر بشكل غير عادي -خاصة إن كانت هذه القرارات تؤدي إلى خسائر كبيرة عند تغيير قيم العملات أو ارتفاع أسعار العقارات- فقد يشكل ذلك مشكلة.
وفي حالة عدم رضا الأشقاء الآخرين عن هذا الترتيب الخاص، يُعتبر البيع غير صالح ويصبح لكل طرف الحق القانوني في المطالبة بمشاركة متساوية في الثروة حسب الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أيضاً أهمية العدالة والمساواة بين جميع الأطفال فيما يتعلق بالتوزيع العام للعطايا والهبات أثناء حياة الآباء. وهذا يعني أنه لا يجوز للوالدين تقديم هدايا مفرطة لبعض الأبناء على حساب آخرين.
ختاماً، دعونا نتذكر دائماً ضرورة الوقوف ضد أي شكل من أشكال التحيز داخل العائلة وعدم التمييز بين الأخوة بغرض تحقيق توازن اجتماعي وصحي داخلي خارج المنزل أيضًا.
