عند وفاة الزوج، يصبح مؤخر الصداق دينًا في ذمة الزوجة، ويجب على الورثة سداده. وفي حالة تغير قيمة العملة، فإن مؤخر الصداق يجب أن يسدد بنفس العملة المتفق عليها في عقد الزواج، دون مراعاة لارتفاع قيمتها أو انخفاضها، ما دامت العملة قائمة ولم تلغ.

ومع ذلك، هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعضهم يرى أنه إذا انخفضت قيمة العملة انخفاضًا كبيرًا يصل إلى الثلث، فإن الدين يسدد بقيمته وقت نشوء التزامه، وهو عقد النكاح هنا. وذهب بعضهم إلى وجوب الصلح في هذه الحالة.

ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام 1420 هـ ، 1999م : " إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث ، وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل : 1. إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا. 2. وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه ، تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ). والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح. وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها » انتهى من « مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (12/4/286) بتصرف يسير.

وعليه، فنرى أن يتم الصلح بين الزوجة وأولادها على توزيع الفرق الناشيء عن انخفاض العملة بينهم بالتراضي. والله أعلم.