• صاحب المنشور: سليمة بن غازي
  
  ملخص النقاش:
  يُعدُّ تحقيق الاستقرار والنمو الدائم للاقتصاد الوطني واحدًا من أهم التحديات التي تواجه الحكومات والشركات والمجتمع ككل. وفي ظل التغيرات المتسارعة عالميًا والتي تعصف بالأسواق والأعمال التجارية التقليدية، يبرز دور الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما أداتين حاسمتين لتأمين مستقبل مستدام للتنمية الاقتصادية. هذا المقال يستكشف كيف يمكن لهذه الأدوات الحديثة تمكين البلدان من تجاوز العقبات الحالية والحفاظ على نمو اقتصادي ثابت ومستقر.

**1. الابتكار المحرك الرئيسي للاستدامة الاقتصادية**

الابتكار ليس مجرد عملية خلق منتجات أو خدمات جديدة؛ بل هو نهج شامل لتحسين الأنظمة القائمة وتطوير حلول مبتكرة لمشاكل معاصرة معينة. إن قدرة الشركات والمؤسسات على تبني الأفكار الجديدة والاستفادة منها هي العامل الأساسي الذي يميزها ويضمن لها بقاءها وقدرتها على المنافسة في السوق العالمي المتغير باستمرار. فمن خلال البحث والتطوير المستمر، تستطيع المؤسسات تحويل أفكارها إلى واقع عملي، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والإبداع وزيادة القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا. كما يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتعزيز جهود التصنيع محليا وخفض الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي غير المدعم بالأبحاث الوطنية الأصيلة. وهذا بدوره يعزز سيولة الاقتصاد العام ويعكس اتجاهات السوق واحتياجات العملاء الفعلية وفق رؤية واضحة تتماشى مع استراتيجيات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وصيانة الأمن الغذائي وغيرها من الاحتياجات الرئيسية الأخرى للمتعاملين في المجالات كافة.

**2. تأثير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة**

تشمل ثورة الصناعة الرقمية مجموعة مترابطة ومتكاملة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسحابة الحوسبية وتحليل البيانات الضخمة وبروتوكولات البلوك تشين وغيرها الكثير. توفر هذه التقنيات آفاقاً واسعة لإعادة هيكلة القطاعات المختلفة وأساليب الأعمال وجذب رؤوس الأموال الدولية لصالح المشروعات المنضوية تحت مظلتها مباشرة ذاتياً ومن غير حاجة لوسطاء وسطيين -وبالتالي خفض تكلفة التشغيل وعائد الربحية المرتفع-. وتمثل جائحة كورونا الأخيرة مثالا حيّا لكيفية سرعة تطبيق تلك الحلول في مجالات الصحة العامة والنقل التعليم والدبلوماسية السلكية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت للتغلب والعيش ضمن ظروف الجائحة العالمية وما صاحبها من إجراءات احترازية فرضتها أغلبية الدول نظراً لما بات يعرف بالعزل المجتمعي الجزئي والكلي حسب طبيعة انتشار المرض داخل كل دولة فضلا عما طرأ عليها أيضاَ فيما يتعلق بحركة مرور الأشخاص والبضائع بين frontiers الحدود السياسية للدول المتحكمة بها فعلياٌ وهيئات مراقبتها الجمركية.

إن التأثير المحتمل لهذه التحولات الهائلة كبير للغاية إذ أنها تسهم بإحداث طفرات نوعيه كبيرة داخل مختلف