تتناول هذه الفتوى موضوع حسّاس للغاية وهو التبرع بالأعضاء بعد الموت، والذي أصبح قضية مطروحة بكثرة في المجتمع الحديث. بناءً على تعليمات المجمع الفقهي الإسلامي، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية التالية:

1. **شروط صلاحية التبرع**: يجب أن يكون الشخص الذي يتبرع مداوماً عقلاً، وأن يكون البالغ رشيقاً وقراراً عند اتخاذ مثل هذا القرار. إذا حصل خلاف بين الشخص الراغب في التبرع وولي أمره (مثل والديه)، فقد تكون طاعتُهما مُلزِمة، ولكن بشرط عدم تضرر المُتَوَقَع منه.

2. **كيفية التفويض بالتبرع**: يتم تفويض التبرع عبر البيعة أو الرغبة المعلنة أثناء حياة الشخص. ويُسمح بإعادة النظر في هذا التفويض قبل حدوث حالة الوفاة النهائية.

3. **الأمانة تجاه النساء**: تعتبر كل جوانب جسم المرأة -سواء أكانت حية أم ميته- غطاءً لأعين الرجال باستثناء حالات الضرورة القصوى، مثل الخدمات الطبية اللازمة.

4. **القوانين الخاصة بالحالات الأخرى**: هناك قواعد مختلفة تنطبق على نقل أعضاء الحيوانات والحفاظ عليها للاستخدام الطبي بالإضافة إلى قوانين خاصة بحفظ الأنواع غير البشرية من الانقراض البيولوجي واستعمال الخلايا الجنينية للأبحاث العلمية وغيرها الكثير التي تحتاج دراسة متعمقة لكل منها بشكل منفصل وفق ظروفها الخاصة.

5. **رأي الفقهاء الحاليون بشأن الموضوع**: رغم اختلاف آراء القدامى حول حكم عمليات زرع الأعضاء حيث اعتبرها البعض جائزة بينما رأى آخرون أنها مكروهة، إلا أن العديد من علماء الوقت الحالي بدؤوا برؤية عملية الزرع والأخذ بالأجزاء المختلفة للجسد كموضوع مباح ومباح ضمن حدود معينة وضوابط ملزمة. وهذا الأمر مرتبط ارتباط وثيق بالنظر الحقوق الأخلاقية المرتبطة بكل طرف في العملية سواء المتلقي أو المانح وعائلتيهما وملكية الجسم وما شابه تلك المواضيع الدقيقة والمعقدة.

وفي الختام، يُشدّد دائما على أهمية مراعاة كافة الجوانب القانونية والاخلاقية والتوجيه الروحي المناسب للحصول على توجيهات دقيقة ومعلومات دقيقة عندما يتعلق الامر بطلب الاستشارة بشان مسائل أخلاق الحياة والموت.