لا يجوز في عقد القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بأكثر مما أخذه، حيث أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض، فهو ربا. وهذا يعني أنه لا يجوز أخذ قرض من أحد البنوك في السعودية له هيئة شرعية تجيز نسبة زيادة معينة، وقبض المبلغ لدفع مقدم حجز قطعة أرض في بلدي مصر بالتقسيط، واستلامها بعد سنة بغرض البناء أو البيع.
ومع ذلك، يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض. أي أن الزيادة على الأجرة الحقيقة تعتبر ربا محرمة. لذلك، يجب أن تكون الأجور لا تزيد بزيادة المبلغ، ولا بتأخير مدة السداد.
في حالة وجود نسبة زيادة مرتبطة بمدة السداد أو بقيمة القرض، فهي محرمة، سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات أو مرة واحدة عند الاقتراض أو السداد. أما إذا كانت الزيادة مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض أو فترة السداد، كأن يجعل البنك رسماً ثابتاً لإصدار القرض، فالذي يظهر هو جواز هذه المعاملة.
لذلك، يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البنوك لضمان عدم دخول العملية في الربا المحرم. والله أعلم.
