أتحدث إليكم في هذه التغريدات عن تجربتي في الترافع في قضايا الديون القديمة وهل المحاكم لدينا تفعل مبدأ (الحق لايسقط بالتقادم) أو تفعل مبدأ سقوط حق سماع الدعوى إذا مر عليها زمن طويل ، ومن جهة أخرى هل يمكن الرفع على المشتري وكفيله في آنٍ واحدٍ أو يجب الرفع على أحدهما 1/21

تأتٍ هذه التجربة التي سأكتبها هنا بعد مرافعة في 341 قضية مطالبة مالية لبيع سيارات بالآجل للفترة ما بين 1411 هـ وحتى 1428هـ وكان رفع القضايا في الفترة ما بين 21/10/1440هـ وحتى 20/04/1442هـ وجميعها في المحكمة العامة بالرياض ، ولدى 47 دائرة في المحكمة نفسها 2/21

نطالب في جميع الدعاوي بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة السيارة المباعة عليه بالآجل والمنقولة لاسمه من شركة استيراد سيارات ، وفترة البيع والسداد كانت كما هي موضحة أعلاه قبل 12 سنة كحد أدنى وقبل 32 سنة كحد أعلى 3/21

في جلسة سماع الدعوى اتفقت جميع الدوائر القضائية على سماع الدعوى والتحقق من البينات إلا ثلاث دوائر ولكلٍ دائرة موقف مختلف تجاه موضوع الدعوى ، فإحداهما ترى أنها مطالبة تمويلية وأنها من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات التمويلية وتم رد خمسة قضايا من هذه الدائرة ؟ 4/21

أما الدائرة الأخرى فيحكم بسقوط حق سماع الدعوى ، حيث أن المدعية شركة والشركات تتابع حقوقها أولاً بأول ، وهذا التقادم طويل جداً ولايمكن سماع الدعوى ولا يسمح للمدعى عليه بالاجابة 5/21