#ثريد| عودة السياسة الاقتصادية التركية إلى النهج العقلاني، أثار اهتمام المؤسسات والمنظمات الأجنبية التي سارعت إلى إعادة تقييم الاقتصاد التركي.
?️ ومع دخولنا عام 2024 شهدنا زيادة في التقارير العالمية حول #تركيا وسياستها الاقتصادية الجديدة، والتي تؤكد وخاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية على استقرار السياسة الاقتصادية.
غولدمان ساكس:
??سرعة تقليل المركزي التركي للمعروض النقدي في السوق يساعد في خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع أي ممكن أن نرى معدل 30 بالمئة.
??من المتوقع رفع سعر الفائدة خلال الشهر الجاري إلى 45 بالمئة، كما من المتوقع أن يبدأ المركزي بخفض سعر الفائدة اعتبارا من منتصف العام الجاري مع ظهور التحسن في #التضخم.
"فانجارد" التي تعتبر ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم:
?? التغيرات في سياسات الاقتصاد الكلي تعتبر "سلسلة من التطورات الإيجابية للغاية"
??التحول في السياسات الاقتصادية التركية سيمهد الطريق لعودة اهتمام الأجانب بالسوق التركي
?? نتوقع أن تحصل #تركيا على ترقيات في التصنيف الائتماني بالمستقبل القريب
بنك " HSBC" :
?? نتوقع بعض التحفيز المالي قبل الانتخابات وزيادة في عجز الموازنة لكن لا نتوقع تساهلا في عمليات الائتمان.
?? نتوقع تباطؤ #التضخم إلى 45 بالمئة بنهاية العام الجاري.
شركة "Pimco"عملاق الاستثمار في العالم:
??عدنا إلى الاستثمار في سندات #الليرة_التركية مرة أخرى.
?? #تركيا في طريقها لاستعادة تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
??يمكن لتركيا العودة إلى وضع الدولة القابلة للاستثمار في غضون 5 سنوات.
??عودة #تركيا إلى وضع الدرجة الاستثمارية من شأنه أن يمثل تحولاً جذرياً.
