إذا قام شخص بتخصيص ممتلكاته كوقف خالص لله سبحانه وتعالى، ثم حدث تغيير في الظروف المالية وأدى إلى بيع جزء من هذا الوقف، فإن ذلك يعد مخالفًا للشريعة الإسلامية. إن تصرفات البيع ليست صحيحة وفقًا للحديث النبوي الشريف حيث أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم بيع الأصول التي تم التبرع بها كممتلكات وقفية.
في الحالة المذكورة في الفتوى الأصلية، اشترى والدك بعضًا من تلك الممتلكات التي كانت قد بيعت بالفعل خارج إطار الوقف الأصلي. ومع ذلك، يجب أن تعلم أنه ليس بإمكانك امتلاك أو الاستفادة من هذه الممتلكات لأن عملية الشراء تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الإسلامي. أساس القرار مبني على عدة أدلة شرعية تشدد على عدم قابلية بيع الوقف وشرائه. وفي نهاية المطاف، عليك أن تعيد الأموال التي دفعت مقابل الشراء لمن باعه لك مرة أخرى، وإعادة الممتلكات إلى وضعيتها الأولى كتبرعات مؤقتة محتفظة باسم رب العالمين. إنها خطوة ضرورية لإعادة الامتثال لشروط وقف الخير ومنع أي انتهاكات محتملة لحرمته. وهذا ينطبق سواء كنت أنت أو أي فرد آخر متورطًا بشكل مباشر أو غير مباشر في الصفقة. لقد توضح لنا أحكام الشريعة فيما يتعلق بهذا الأمر لتضمن العدالة والاستقامة الدينية للأفعال البشرية.
