ضريبة القيمة المضافة هي ٥٪ على اجمالي المشتريات، وهي لا قيمة لها في ميزانية الدولة لأن مقابل كل ٢٠ مليار دك مشتريات سيتم تحصيل ١ مليار دك، بالمقابل هناك دعوم بقيمة ٤ مليار دك يجب ان يتم تقنينها لمصلحة المستفيد فقط، والسبب هو عدم الثقة في جدية الحكومة بتطبيق الضريبة وتحصيلها.
ومن الممكن ان يتم تحصيل الضريبة من المشتري، لكن الدولة لا تملك جهاز يتأكد من تحصيل المبلغ الى الدولة، يعني من الممكن ان المحلات ياخذون الضريبة ولا يتم دفعها الى الدولة، وبالتالي هدر للمال العام وضرر قادم لمن في الكويت لأنها سترفع الاسعار بشكل كبير.
من الجهة الاخرى لدينا دعومات بقيمة ٤مليار دك، هذه الدعومات لو تم تحديد المستفيدين ممكن ان تصل الى اقل من هذا الرقم بكثير، مثل الكهرباء والماء وتحديدها على اول بيت فقط، او تحديد سقف للاستهلاك لكل صاحب بيت، وبعد تجاوز هذا السقف يلغى الدعم،لكن ندري ان لا الحكومة تبي هالشي ولا التجار
والوقود يتم تقنينه عبر صرف دعم مادي يتم تحديده ب"قانون" و ربطها بالبطاقة المدنية، لكن ممكن ترتفع الاسعار في الكويت لأن ربعنا التجار يدورون السبب منذ ايام الفراعنة لزيادة الاسعار بسبب او دون سبب، وضعف اداري حكومي سببه موظفين منا وفينا.
ومن الممكن ايضاً فرض ضرايب على الشركات، والايرادات من هذه الضرايب لن يكون له تأثير كبير .. ومثل هذه الاجراءات تجاه الشركات راح يتضرر منها المستفيد الاخير من المنتجات والخدمات برفع الاسعار مقابل رواتب ودخل ثابت منذ سنوات.
