الحمد لله، القاعدة الشرعية في الأمور التي يمكن استخدامها في الخير والشر هي أن بيعها أو هبتها لمن يُعرف أو يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في المباح جائز، بينما بيعها لمن يُعرف أو يُغلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام محرم. هذا الحكم ينطبق على الإنترنت، حيث الأصل في استخدامه هو الإباحة، لكن يجب أن يكون هناك إرادة من شخص ما لتحويل استخدامه من الخير إلى الشر.
في حالة الإنترنت، حيث لا يمكن التحقق من دين كل مستخدم أو أخلاقه، يبقى التعويل على الغالب. إذا كان الغالب على هؤلاء الناس الدين والتقوى والتحري وحفظ حدود الله، جاز تزويدهم بخدمات الإنترنت. أما إذا كان الغالب عليهم عكس هذه الصفات، بحيث كان أكثرهم لا يرعى لله تعالى وقارا ولا يقيم لحدوده اعتبارا، لم يجز تزويدهم بخدمات الإنترنت.
في النهاية، يجب أن نذكر أن هذه الفكرة التي اقترحتها بأن تأخذ تعهدا من المشتركين بعدم استخدام الإنترنت في المحرم وأنكم بريئون من أي استعمال محرم هي فكرة حسنة، حيث تشمل التذكير بتقوى الله تعالى وإعلان البراءة من معصيته ومخالفته.
والله أعلم.
