استمعت للتو لمداخلة رئيس مجلس الأمة #مرزوق_الغانم والتي علق فيها على حكم قضائي بإدانة مواطن وآخرين لاستخراجهم وثائق رسمية من ضمنها الجنسية لابنة غير موجودة ( غالباً متوفاة ) ، ولاستفادتهم من المال العام عبر هذه الوثائق .1️⃣

وبناء على هذا الحكم أُعلن #مرزوق_الغانم أنه سيتقدم بتشكيل هيئة تعيد فتح ملفات الجنسية للتأكد من صحتها.

#التعليق لا أدري ما هي علاقة حادثة تزوير تتكرر ويقوم رجال الداخلية بكشفها ومعاقبة مرتكبيها بإنشاء هيئة تعيد فتح ملفات الجنسية لكل كويتي،فعمليات التزوير يمكن رصدها بطرق أسهل 2️⃣

كما أن الهيئة المقترحة لا تملك أن تعقب على قرارات لجان التجنيس القديمة فالتجنيس كان يتم أحياناً بشكل شفهي ومن دون أوراق أو وثائق عندما يكون الشخص من المعروفين لدى أعضاء اللجنة فهل ستسحب الجناسي من هؤلاء أحفاد هؤلاء أم أن للهيئة أهداف أخرى ؟!! . 3️⃣

كما أن لجان التجنيس القديمة أحيانًا لم تكن تسجل أي ملاحظات على طلب التجنيس وتوافق فوراً لمجرد إحضار ورقة ملكية المنزل فكيف يمكن التأكد الآن وبعد 60 سنة من قرار اللجنة وهم من ثقاة الكويتيين ؟! الأمر ليس بالسهولة التي تُطرح 4️⃣

الواقع العملي يؤكد أنه لا توجد طريقة علمية للتأكد من قرارات لجان التجنيس ، كما أن القانون حصَّن هذه القرارات للحاصلين على المادة الأولى . والمزورين الذين نتفق مع #مرزوق_الغانم على محاربتهم يمكن كشفهم بطرق أمنية وعبر التحريات وليس عبر العبث بقرارات التجنيس المحصنة 5️⃣