- صاحب المنشور: نذير بن صديق
ملخص النقاش:يعاني لبنان منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين. هذه الأزمة ليست ظاهرة جديدة؛ فهي تعود جذورها إلى السياسات المالية والنقدية غير المسؤولة التي اتبعتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال العقود الماضية.
الأسباب الأساسية للأزمة الاقتصادية:
الفساد الإداري والمالي:
* انتشار الفساد: يعتبر الفساد أحد أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان. وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، يحتل لبنان المرتبة الـ138 عالمياً من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. هذا يعني أن هناك مستوى مرتفعاً من فساد الرشوة والمحسوبية داخل الجهاز الحكومي والقطاع الخاص.
الدين العام المضخم:
* ارتفاع الديون الخارجية: بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 170% بحلول عام 2020، مما جعل لبنان الدولة الأكثر ديوناً بالنسبة لناتجها المحلي مقارنة بأقرانه. وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء خدمة الدين وبالتالي تقليل توفر الأموال للاستثمار والبرامج الاجتماعية.
سوء إدارة الموارد الطبيعية والاقتصاد الوطني:
* الاستنزاف غير المستدام للموارد الطبيعية: لم يتمكن لبنان من استغلال ثرواته الطبيعية مثل النفط والغاز بالطريقة الصحيحة بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعات الحيوية الأخرى كالسياحة والتجارة والصناعة واجهت تحديات كبيرة بسبب غياب الاستراتيجيات الواضحة والاستثمارات الكافية.
ضعف النظام المصرفي:
* الإفراط في القروض والسحب غير المدروسين: ارتبط انهيار الليرة اللبنانية ارتباطا وثيقاً بممارسات البنوك الخاطئة فيما يتعلق بقواعد التعامل بالنقد الأجنبي وقروض الدولار. حيث قام بعض المقيمين بسحب مدخراتهم قبل حدوث الركود الاقتصادي الكبير. كما تسبب عدم قدرة البنك المركزي على ضمان سيولة العملات الأجنبية في السوق السوداء بانخفاض قيمة العملة الوطنية بسرعة هائلة.
التأثيرات السياسية والإقليمية:
* التوترات الداخلية والخارجية: لعبت الصراعات السياسية الداخلية والحروب الأهلية دورًا رئيسيًا في خلق بيئة تجارية محفوفة بالمخاطر وتعطيل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كذلك، كان للوضع السياسي المتأزم مع جيرانها تأثيراً سلبيًا محتملاً على العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي.
الحلول المقترحة:
لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، يمكن للحكومة اللبنانية النظر في مجموعة من التدابير العملية:
- مكافحة الفساد: تنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز شفافية القرارات الحكومية مع تشديد العقوبات على المخالفين.
- إدارة دين الدولة: إعادة جدولة الديون وتحسين إدارة الإنفاق العام ومراجعة هيكل الضرائب لدعم الاقتصاد.
- تنويع الاقتصاد: تطوير قطاعات أخرى بخلاف السياحة مثل الزراعة والتصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث نقلة نوعية.
- تعزيز النظام المصرفي: تطبيق رقابة مشددة على المعاملات المصرفية وتمويل خطة إنقاذ شاملة لصندوق الاحتياطي النقدي عند الحاجة.
- حل المشاكل السياسية: العمل نحو حل النزاعات الداخلية وخلق علاقات دولية أكثر سلاماً واستقراراً.
هذه الخطة تتطلب إرادة سياسية واضحة وجهداً مجتمعياً متكاملاً للتغلب عليها.
