في الإسلام، ليس هناك مانع شرعي أمام المرأة لتقوم بعملية بيع أو شراء خلال فترة صلاة الجمعة. هذا يرجع إلى حقيقة أنها ليست ملتزمة بحضور صلاة الجمعة مثل الرجال الذين يشكلون الغالبية العظمى من حضور هذه الخطبة المصاحبة للصلاة. ومع ذلك، يجب مراعاة الشروط التالية:
أولا، لا بد أن تكون العملية التجارية بين امرأة وأخرى أو رجل غير ملزم بصلاة الجمعة؛ أي مسافر أو طفل أو امرأة أخرى. وذلك بناءً على الأمثلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى أن البيع والشراء محظوران فقط لمن يلزمونهن بالحضور لصلاة الجمعة - وهم رجال مجتمعات المسلمين.
ومن الجدير بالذكر وجهة النظر القائلة بأن حتى عندما يتم التبادل التجاري بين فرد ملزم وصلاة الجمعة وأحد غير الملزمين بها، فقد يكون الأمر محتملًا لتحريم البيع للشخص الملزم بسبب إيصاله لشخص آخر إلى فعل مكروه أو حرام. وقد أكد بعض الفقهاء مثل المحلي وابن قدامة على احتمال التحريم في هذه الحالة المحددة.
وفي النهاية، تؤكد معظم مدارس الفقه التقليدية على إدانة كلتا الأطراف عند حدوث تبادل تجاري كهذا حيث يعد الشخص غير المكلف بالإقامة مستشاراً للأخطاء والممارسات الخاطئة. وبالتالي، وبينما يُسمح عموماً بعمليات البيوع أثناء صلاة الجمعة بالنسبة للسيدات وغير المُلتزمين بأداء تلك الصلاة، ينصح دائماً باتخاذ الاحتياط ومراعاة عدم المساعدة في المعاصي بمختلف أشكالها.
