• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدت مصر نموا كبيرا في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. رغم ذلك، يظل التمويل أحد التحديات الرئيسية أمام هذه الشركات الناشئة. هذا التحليل سوف يستكشف الأسباب الكامنة وراء نقص التمويل وكيف يمكن لهذه القضية التأثير على الاقتصاد المصري.

العوائق المالية الأساسية

1. نقص الجهات المساهمة: واحدة من أكبر العقبات هي محدودية عدد المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال في السوق المصرية. غالبية المستثمرين هم أفراد أثرياء أو شركات كبيرة قد تفضل استثمارات أكثر استقرارا وأقل مخاطرة.

1. الافتقار إلى الوعي بالمخاطر: هناك نوع من الخوف لدى الكثير من المستثمرين المحليين تجاه المخاطرة المرتبطة باستثماراتهم الأولية في مشاريع ناشئة. بحسب بحث أجراه "بنك التنمية الإفريقي"، فإن 63% من رجال الأعمال المصريين واجهوا صعوبة في الحصول على قروض بسبب عدم فهم البنوك للمجالات الجديدة أو التقنية العالية.

1. الإجراءات البيروقراطية: التعامل مع الجهات الحكومية لتأسيس مشروع جديد يمكن أن يكون عملية بطيئة ومربكة. وهذا يشكل عبءاً مالياً غير متوقع للشركات الجديدة التي تحتاج كل دولار ممكن.

1. النظام الضريبي: الضرائب في مصر تعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل الأمر أكثر تحديا بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، بعض التشريعات الضريبية ليست واضحة أو محددة جيدًا، مما يخلق حالة من الغموض حول المسؤوليات المالية للأنشطة التجارية.

الحلول المحتملة

1. تعزيز دور الصناديق الخاصة برعاية رواد الأعمال: الحكومة لديها العديد من البرامج ولكن عادة ما تكون خاضعة لشروط صعبة التطبيق للحصول عليها. إن إنشاء صناديق خاصة تستهدف تمويل المشروعات المبتكرة قد يساعد بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية الحالية.

1. تحسين التعليم والتوعية: نشر الثقافة الاستثمارية بين الجمهور العام أمر ضروري. تثقيف الناس حول فوائد الاستثمار في الشركات الناشئة وتوضيح المزايا المالية المحتملة لهم سيحفز المزيد من الأفراد والأسر على الدخول لهذا النوع من التجارة.

1. تبسيط الإجراءات القانونية: على الرغم من وجود جهد حقيقي لتحقيق هذا الهدف عبر قاعدة بيانات رقمية جديدة لإنشاء الأعمال التجارية، إلا أنه مازال هناك حاجة لإعادة النظر في العملية بأكملها للتأكد أنها فعالة وبسيطة قدر الإمكان.

1. إصلاح النظام الضريبي: العمل نحو نظام ضريبي أبسط وأكثر عدلا سيكون له تأثير كبير على بيئة الأعمال العامة. التركيز على معدلات ضريبية أقل وشروط أقل تعقيدا سيدفع المزيد من الشركات -خاصة تلك ذات الطبيعة عالية المخاطر مثل الشركات الناشئة- للاستثمار داخل البلاد.

1. زيادة الوعي الدولي: مشاركة قصص نجاح الشركات الناشئة المصرية وتعريف العالم بمناخ الأعمال المصري الواعد يمكن أن يجذب اهتمام مستثمرين دوليين محتملين ويفتح فرصا جديدة للسوق المحلية.

في الختام، يتطلب حل قضية نقص التمويل في مجال ريادة الأعمال مجموعة متنوعة من التدخلات، بما في ذلك زيادة الوعي والاستثمار الحكومي والاستثمارات الخاصة والإصلاحات القانونية والضريبية. ومن خلال القيام بذلك، ليس فقط ستتمكن هذه الشركات من تحقيق هدفها بل أيضًا ستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.