• صاحب المنشور: العنابي الفاسي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على التنمية الاقتصادية محور اهتمام كبير للأبحاث الأكاديمية والسياسيين والاقتصاديين. يركز هذا المقال على دراسة الحالة الخاصة بمصر، والتي تعد واحدة من الدول الرائدة في حصولها على استثمارات أجنبية مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سنستكشف الأدلة حول العلاقة بين التدفقات المالية الأجنبية والاستقرار السياسي، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الصناعات محلية، وكيف يمكن لهذه القوى الدافعة تسريع الجهود نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

البداية والتاريخ

لقد شهدت مصر تطورات ملحوظة فيما يتعلق باستقطاب الأموال الأجنبية طيلة العقود الثلاثة المنصرمة؛ حيث بلغ مجموع القيمة السوقية للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام ٢٠٢٠ أكثر من ١٣٦ مليار دولار أمريكي حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.[1] يعزى نجاح البلاد إلى حدٍ ما إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق أفريقيا وآسيا الوسطى بالإضافة إلى توفر العمالة الرخيصة نسبياً مقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة الأخرى. إلاّ أنه رغم هذه الفوائد الظاهرة، أثارت زيادة تدفقات رأس المال الخارجي نقاشاً واسعاً حول فعالية واستدامة تأثيراتها المحتملة داخل المجتمع المصري وخارج حدوده أيضاً.

التدفقات المالية الأجنبية مقابل الاستقرار السياسي

من المشكلات المركبة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي أنها غالباً ما ترتبط بصورة غير واضحة بحالات عدم اليقين السياسية المحلية. ربما تكشف العلاقات التاريخية للعلاقات الدولية الحديثة وجود علاقة عكسية بين كميات الأموال المستثمرة والنضج المؤسساتي للبلاد المضيفة لها - وهو الأمر الذي يشكل تحدياً خاصاً لكل من مصر وغيرها ممن يسعى لجذب رؤوس أموال كبيرة ولكن تحت ظروف سياسية مضطربة نسبيًا. وعلى الرغم من كون الدولة العربية الأكثر سكانا تعيش حاليًا فترة انتقال وانتقال ديمقراطي بطيئة، فإنها حافظت عموما على بيئة عمل مستقرة نسبيا بما فيه الكفاية لاستقبال مثل تلك التعهدات الضخمة[2]. ومن شأن الحفاظ على مستوى مرتفع من الأمن العام واستمرار عمليات الإصلاح الطوعي والإلزامي للاقتصاد الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسية إنشاء بيئة مواتية طويلة المدى للاستثمارات الخارجية وزيادة مساهمتها بشكل فعال ضمن خطط توسيع نطاق النمو الاقتصادي الشامل للدولة[3].

تحسين بنية الأساس المعيشي لتسهيل الأعمال التجارية

يتطلب جذب وإبقاء مزيد من مراكز أعمال جديدة التأكد مما إذا كانت الخدمات والبنية التحية اللازمة متوفرة بقدر مناسب للمستخدم النهائي والقائمين عليها أيضا. وفي حين قد حققت الحكومة مؤخراً تقدماً طفيفاً في تحسين البيئة التجارية المحلية جنبا إلى جنب بتحقيق مكاسب هائلة أخرى نتيجة لذلك،