• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا الحالي، أصبح تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي أحد أهم القضايا العالمية. إن الهدف الأساسي للعديد من الحكومات والمؤسسات هو تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الرخاء للأفراد والأمة ككل. ولكن هذا التركيز على النمو قد يأتي على حساب العدالة الاجتماعية، حيث يمكن أن يؤدي إلى الفوارق الطبقية المتزايدة وتراجع مستوى المعيشة لبعض فئات المجتمع. ومن ناحية أخرى، فإن السياسات التي تركز بشدة على تعزيز العدالة الاجتماعية قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي وتعوق جهود التنمية الشاملة.

هذه الظاهرة ليست مجرد نظرية مجردة؛ بل هي حقيقة مرئية في العديد من البلدان حول العالم. فعلى سبيل المثال، شهدت بعض الدول تقدماً اقتصادياً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، لكنها واجهت أيضاً زيادة كبيرة في عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، هناك دول أخرى اختارت اتباع نهج أكثر عدلاً اجتماعياً، مما أدى إلى تحسين ظروف الحياة للمحتاجين والمعوزين، ولكنه ربما جاء بتكلفة أعلى بالنسبة للاقتصاد الوطني بأسره.

فهم معنى "العدالة الاجتماعية" و"الاستقرار الاقتصادي":

1. العدالة الاجتماعية: تشير هذه المفاهيم إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والثروات داخل المجتمع. وهي تتضمن مجموعة واسعة من الجوانب مثل التعليم المجاني والإسكان الميسور والسداد الصحي والحماية الوظيفية وغير ذلك الكثير.

1. الاستقرار الاقتصادي: يعني القدرة على الحفاظ على نمو ثابت ومستدام ويغطي كل قطاعات السوق المختلفة ويعزز الثقة العامة بالمستقبل الاقتصادي لدى المواطنين وشركات الأعمال المحلية والدول الأجنبية المستثمرة فيه أيضاً.

التحديات الرئيسية في تحقيق التوازن:

أ - موازنة الإنفاق العام: تمثل إحدى أكبر التحديات أمام الحكومات البحث الدقيق للحصول على أفضل امتزاج للمدخلات المالية اللازمة لكل جانب من جوانب حياة مواطنيها سواء كانت تلك الأموال موجهة نحو دعم تنمية المشاريع الخاصة أو خدمات عامة ضرورية كالصحة والتعليم وغيرهما كثيرًا...فالبدء بمزيدٍ من الإصلاحات الضريبية لتكون عادلة ومتوافقة مع الواقع يعتبر خطوة هامة للسعي لإحداث توافق متكامل بين رغبات الناس واحتياجاتهم السياسية واقتصادية أيضاَ .

ب - تحسين الوصول إلي الخدمات الأساسية: تعتبر البنية التحتيه الصحية والعلميه وكذا وسائل النقل العمومي عناصر أساسية يساهم توفرها بطريقة منظمه وعادله عبر جميع المناطق ببناء مجتمع أقرب للاستقامة المرجوه وبالتالي تكون تلك الخطوات سببا رئيسيا لجذب استثمارات جديدة وهو الامر الذي يستوجب مزيدا المزيد من العمل لتهيئة بيئة عمل مناسبة ومعاييره عالية الجوده وستوفر لها كذلك شروط محفزة لاستقطاب طاقات الشركات الاجنبيه والتي ستعمل بالتالي علي توسيع نطاق قاعدة فرص التشغيل وخفض نسب البطاله وتمكين الشباب منهم تحديد ا خصوصا , بالإضافة الي خلق مجال تنافس قوي فيما يتعلق جودة المنتجات ذات المصدر محلي الأمر الذى سيفتح باب المنافسة امام السلع المستورده فتكون نهاية المطاف بحصول الكفة لصالح المنتج الداخلي نظراً لقصر مدى توصيل السلعتين وانخفاض مديونيت بناء عليه سيكون مردود نتائج كل ماتم خلطاته هنا لصالح الطرف ذو الأصل الأصيل بصورة مباشرة وغير مباشرة! وهكذا تتمكن البلاد بذلك الحصول عل رفاهيتها الخاصة بها واستقلالها فى المجالات المختلفه .

آثار السلبيّة لمشكلة التسابق غير المنظم :

  ​زيادة نسبة الفقراء بسبب تفشي الاختلاف الكبير فى معدلات دخل الأفراد الراشدين المؤهلین لسوقالعمل الذين لديهم شهادات علمیة مقارنة برفقاء لهم ليس لدیهم مؤهلھمھ إلا المدارس الإبتدائیة مثلاُ أو حتى متوسطه....هذا الوضع يشجع تدني درجه وعي طبقة عمالية كامله وتكوين رأسمالی‌های ثریہ علی الطبیعه الأخرى,الأمر الذي ينشأ عنه تأثیر سلبي بالغ التأثيرعلى مجريات مجاميع سكانية بأسرھا وعلى الرغم من كون