• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهد العالم تطورًا مذهلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. هذه التقنية الرائدة توفر فرصاً هائلة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن القومي. ولكن مع ذلك، يأتي هذا التقدم بأعبائه الأخلاقية الخاصة. أحد أهم الجدل الحالي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض المراقبة الحكومية.

**مخاطر الانتهاكات الفردية لحريات الأشخاص:**

تُستخدم أنظمة الرصد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المواطنين على نطاق واسع. يمكن لهذه الأنظمة التعرف على الوجوه وتحديد الأفراد بناءً على سلوكياتهم أو بياناتهم الشخصية. بينما قد يُنظر إلى هذه القدرة كوسيلة فعالة لتعزيز السلام والأمن، فإن خطر سوء الاستخدام كبير للغاية. هناك احتمالية لاستهداف مجموعات عرقية أو دينية أو سياسية محددة من قبل حكومات قمعية، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في خصوصية الشخص.

**الشفافية والمساءلة:**

إحدى العقبات الرئيسية أمام قبول استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشرطة هي قضية الشفافية والمساءلة. غالبًا ما تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أدوات الرصد معقدة وغير شفافة حتى بالنسبة للخبراء. وهذا يجعل من الصعب فهم كيفية عمل الخوارزميات وكيف يتم اتخاذ القرارات المستندة إليها. بدون فهماً واضحا لكيفية تشغيل نظام رصد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يصعب ضمان عدم تعرض أي شخص لتشويه غير عادل أو تمييز بسبب لون بشرته أو معتقداته الدينية. كما أنه ينفي المساءلة عندما تسوء الأمور لأن المسؤولين ليس لديهم فكرة عن السبب الحقيقي لما حدث خطأ وما الذي يجب تغييره لمنعه من تكرار نفسه مستقبلاً.

**الحفاظ على الثقة العامّة:**

إن الاعتماد الكبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة له آثار كبيرة على المجتمع ككل. فهو يقوض ثقة الجمهور بالحكومة وبأجهزة إنفاذ القانون نفسها. وقد وجدت الدراسات الحديثة التي أجرتها جامعة هارفارد أن زيادة استخدام كاميرات الفيديو الرقمية وعدم قدرتها على تقديم تقارير موثوقة ومفصلة حول نشاطاتها أدى إلى انخفاض مستوى الثقة بين أفراد الجمهور وأجهزتهم المحلية لمراقبة الشرطة بنسبة وصلت إلى %38 خلال فترة قليلة فقط بعد نشر تلك التقارير الأولية. وتشير التقديرات أيضًا إلى انهيار كامل محتمل للعلاقات الاجتماعية إذا فقد الناس احترامهم للقانون والنظام نتيجة لذلك بفقدان ثقتهم فيهما بسبب شعور حالهم بأن حقوقهم مهدورة واستخدام الحكومة لدولاب قانوني متضخم لإسكات أصوات الاحتجاج السلمية ضد تصرفات المؤسسة الأمنية ذاتها!

هذه بعض المخاوف الكبرى المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض المراقبة التي تستحق النظر العميق والتفحص الدقيق للحلول المقترحة والمناقشة المكثفة حول حدود تطبيقها المناسب والمعقول والحفاظ عليها ضمن اطاري المعايير الأخلاقية والقوانين الوطنية والدولية المرعية الاجراء حرصا علي تحقيق التوازن المثالي بين مصالح مواطني الدولة وعناصر الامن الداخلي لها دون افراط واحتقار لاحدهم علي حساب الآخر .