• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  على الرغم من التقدم العالمي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن المرأة العربية تواجه تحديات فريدة في مجال القوى العاملة. هذا المقال يهدف إلى تقديم نظرة عميقة على هذه القضية عبر تحليل الأرقام والبيانات المتاحة حول مشاركة النساء في سوق العمل العربي.

الواقع الحالي للمرأة العربية في سوق العمل:

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي, تبلغ نسبة مشاركة النساء العاملات في قوة العمل العربية حوالي 21% فقط مقارنة بـ79% للرجال. هذا الفارق الكبير يعكس واقع متأزم حيث تتلقى النساء فرص أقل للتدريب المهني والدخول لسوق العمل بسبب عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة.

الحواجز الثقافية والاجتماعية:

التقاليد المجتمعية والعادات الدينية تلعب دوراً كبيراً في تقليص دور المرأة خارج المنزل. بعض الدول العربية تعاني من مشاكل مثل التحيز الجنسي وعدم الاعتراف بكفاءة النساء مما يؤدي الى نقص كبير في الوظائف المناسبة لهن وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والأمان الوظيفي الذي يمكن أن توفره وظيفة ثابتة.

التعليم والتدريب المهني:

رغم ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي بين الفتيات والشابات, إلا أنه غالبًا ما يتم توجيههن نحو تخصصات معينة تعتبر "أنثوية" كالتربية والتمريض والإعلام وهذا قد يقيد خياراتهن المهنية مستقبلاً. بالإضافة لذلك, غياب السياسات الحكومية التي تشجع وتوفر فرص التدريب المهني للمرأة, يساهم أيضا في الحد من قدرتها على دخول مجالات عمل متنوعة ومربحة.

الإصلاحات القانونية المقترحة:

لتعزيز وضع المرأة في مكان العمل, هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات قانونية تساعد على خلق بيئة أكثر عدالة وانصاف. قوانين حماية الأمومة، التشريعات ضد التمييز الجنسي، وقوانين الحقوق العمالية العامة - كلها أدوات هامة لتحقيق تكافؤ الفرص للأجيال القادمة من النساء.

التأثير الاقتصادي:

زيادة عدد النساء اللاتي يعملن سيحدث تأثيرات اقتصادية ايجابية كبيرة ليس فقط على الأفراد ولكن أيضًا على البلدان بأسرها. زيادة دخل الأسرة ستسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الصحة العامة وتعزيز الطموحات الأكاديمية لأبنائهم. كذلك, سيكون لهذا تأثير مضاعف على السوق المحلية حيث سيدعم شراء المزيد من المنتجات والخدمات المحلية ومن ثم دعم نمو القطاعات المختلفة داخل الدولة.

وفي النهاية, يتطلب الأمر جهود مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لجعل مسيرة المرأة العربية في سوق العمل أكثر سهولة وإنتاجية.