الحمد لله، لا يوجد حرمة في التعامل مع هذه الشركة التي تعمل في مجال التعدين الذهب والفضة، طالما أن نشاطها الأساسي مباح شرعاً. ومع ذلك، يجب التأكد من أن الشركة لا تبيع الذهب أو الفضة بالآجل، حيث أن من شروط بيع الذهب أو الفضة بالنقود أن يتم التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز تأخير القبض أو تأجيله.
أما بالنسبة لتوزيع الأرباح، فالأصل في توزيع الأرباح أن يكون مرتبطاً بنسبة المال المساهم به، ونسبة الأرباح التي حققتها الشركة في كل شهر من المبيعات. وبما أن هذه الشركة تتاجر بالذهب والفضة، فمن الطبيعي أن تختلف نسبة الربح بحسب اختلاف سعر الذهب. ولذلك، لا إشكال فيما ذكرته من اختلاف قدر الربح من شهر لآخر حسب سعر الذهب في السوق.
ومع ذلك، هناك فرق بين اختلاف قدر الربح، وهو الذي فهمناه من السؤال، واختلاف النسبة. فالواجب أن تكون نسبة المساهم من الربح ثابتة في كل عقد، متفقا عليها من حيث المبدأ؛ بحيث يكون معلوما أن نسبة المساهم (رأس المال) من أرباح الشركة: كذا؛ ثم تقسم الأرباح على رؤوس الأموال، كل بحسب نصيبه من رأس المال المساهم في الشركة.
لذلك، نوصي بإرسال نص الاتفاق للاطلاع على طبيعة العقد حتى يكون الحكم دقيقاً. والله أعلم.
