المخططات الإسكانية الحالية بعثرة عمرانية تشتت جهود التنمية، وتقلص من جودة الحياة.
سأقدم هنا مجموعة تغريدات تتضمن ما يشبه القراءة النقدية لقانون الأراضي الجديد، محاولا تناولها بشكل علمي من جوانب عدة إقتصادية - اجتماعية - تخطيطية
بداية القانون لم يحل المشكلة الأساسية وهي توفير…
مسكن للأسرة العمانية، بل ركز على الأراضي! ولا أظن أن لدينا مشكلة في وفرة الأراضي والمخططات الموزعة، بل العكس في كثرتها وعدم قابلية البناء فيها لأسباب عدة سأذكرها، وفي جودتها بشكل أساسي، فالقانون الجديد ترك مشكلات الماضي وهرب إلى الأمام ليخلق مشكلات جديدة،بدأت بعدم قبوله اجتماعيا،
ولن تنتهي عند حد معين.
كنا نأمل أن ترتكز رؤية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإدارتها الجديدة على:
١- حلحلة مشكلات المخططات الموزعة غير المبنية، والأراضي البيضاء بفرض رسوم عليها، وعدم منح الأرض إلا لغرض البناء وتحديد ذلك بمدة زمنية تعطى لمالك القطعة إما بتعميرها أو سحبها عنه
ومنحها لمن هو جاهز للبناء، مع حفظ حقه بالحصول على قطعة أرض أخرى حين يكون جاهز لبنائها، وعدم استحداث مخططات جديدة إلا في حال تعمير المخططات الموزعة بنسبة لا تقل عن ٩٠٪.
٢- تحقيق العدالة الاجتماعية بفرض رسوم على استهلاك المساحة، وهناك معايير عالمية يقاس بها استهلاك الفرد الواحد
من مساحة الأراضي.
٣- دراسات إجتماعية مستفيضة لشكل وحجم الأسرة العمانية الحالية والمستقبلية، تتجاوز فيها ما كان عليه الأمر قبل سنوات، حيث تتجه الأسر حاليا إلى تقليل عدد أفرادها، واستقلالية المسكن للأسر النووية (الأبوين والأولاد فقط) ومراجعة مساحات الأراضي والبناء وفقا لذلك،
