عدد السجلات التجارية في السعودية حوالي مليون سجل تجاري. عدد السجلات التجارية التي لديها علاقة ائتمانية مع البنوك ٣٠ الف سجل تجاري. اي ان البنوك التي عائد حقوق الملكية لديها من ضمن الاعلى في العالم لم تجبر ليس فقط لتمويل المزيد من الشركات .
بل حتى لم يتم الضغط عليها لتوسيع معرفتها التراكمية لتمويل الافضل. بل تتخذ من القوة الجبرية للسداد ومن خلال التركيز على تمويل الافراد وذلك لتعزيز ربحيتها. بمعنى ان شركات المسؤولية المحدودة ظهرت قبل حوالي اربع قرون
ولكن لا تزال حتى اليوم تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة كمؤسسات . اي سندات لامر والذهاب لابعد من مسؤولية الشركة الى مسؤولية الافراد. وذلك عائد لامرين رئيسيين.
١- الدولة كانت الى وقت قريب تعتبر العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين علاقة غير تجارية.
٢- ان نسب القروض الغير عاملة في المنشأة الصغيرة والمتوسطة تصل ل ١٥٪.
( القروض الغير عاملة: اي مضي ٩٠ يوم على عدم سداد احد دفعات القرض "ان لم تخني الذاكرة" )
ولذلك لم تضطر البنوك لاخذ مخاطر تعثر كبيرة لفترة طويلة من الزمن بما يكفي لبناء معرفة تراكمية تمكنها من معرفة من تقرض ومن تحجم عن اقراضه دون استخدام السلطة الجبرية للدولة. والنتيجة. نمول افراد يسددون غصب احسن من ما نمول شركات ماعندنا معرفة تراكمية بقدرتهم على السداد
