يعتبر الحكم بشأن الوصايا في الإسلام موضوعًا هامًا يجب فهمه بعناية. فيما يلي توضيح مبسط لحكم هذه المسألة بناءً على الأدلة القانونية الإسلامية: وفقًا للشريعة الإسلامية، إذا ترك أحد الوالدين وصية لصاحب حق مثل الزوجة المحتاجة أو الأطفال المحتاجين منهم، فإن هذه الوصية لا يمكن تنفيذها إلا بإجماع جميع الورثة. وهذا قائم على حديث نبوي شريف رواه أبو أمامة رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل صاحب حق حقه فلا وصية لوارث". وبالتالي، فإن وصاية والدك التي تشمل نصف العقار للأم ونصف آخر للمحتاجين من أبناءه تعتبر مشروطة بالموافقة الكاملة من كافة الورثة.

في حالة عدم موافقة الجميع، تبقى الوصية باطلة. ولكن، لو وافق جزء فقط ولم يتم الاتفاق العام، فتنفذ الوصية بشرط القسمة بالتناسب مع نسبة المؤيدين والمعارضين حسب رأي المحاكم الشرعية المتخصصة. أما بالنسبة لاستخدام أشقاءك لشقتك بدون مقابل -وهذا ليس جائزا- فقد حددت الشريعة الإسلامية أن الميراث يقسم بشكل متساوي بين الذكور والإناث؛ إذ يحصل الرجل على ضعف حصيلة المرأة. كما تخصص الأم الـربع إن كان هناك ورثة ذكرون وألربع النصف عند عدم وجود них. وفيما يخص التقدير والتوزيع الفعلي للحصص، يُستشار أهل الاختصاص بتقييم القيمة السوقية للعقارات وتحديد نسب الملكيات. ومن البدائل الأخرى إبقاء العقارت برمتها تحت إدارة مشتركة لكافة مالكيها مع فرض تعرفة تأجير عادلة للسكن، تُقسم لاحقا بحسب نسب المواريث المعلنة سابقا.

وفي نهاية الأمر، يرجى العلم بأن التفاصيل النهائية للتقسيم ستتحدد عبر هيئة قضائية شرعية مؤهلة لتقديم الحلول المناسبة والعدالة في تطبيق قوانين الانتقالات الخاصة بالميراث في حال اختلاف الرأي داخل عائلة واحدة.