- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
ملخص النقاش:في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولاً هاماً نحو تعزيز حقوق التعليم للمرأة. هذا التحرك ليس مجرد خطوة نحو المساواة الاجتماعية فحسب، ولكنه أيضا له آثار اقتصادية عميقة ومباشرة. تُظهر الدراسات الدقيقة كيف يمكن لتثقيف النساء والفتيات التأثير بشكل كبير على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
القوة الاقتصادية للتوعية
تُعدّ زيادة نسبة الإناث المتعلمات عاملاً رئيسياً في رفع مستوى دخل الأسرة والمجتمع ككل. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن التعليم يمكّن النساء من الحصول على فرص عمل أفضل وأكثر استقرارًا وبالتالي يساهمن في دفع عجلة الاقتصاد المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون النساء قادرات على العمل وتوفير دخلهن الخاص، يتزايد الإنفاق الاستهلاكي مما يقوي الطلب ويعزز النشاط التجاري والشركات الصغيرة.
تأثير التكلفة المنخفضة على المجتمع
تعتبر تكلفة منح الفرصة التعليمية للنساء تناسبيا مقارنة بالعوائد المرتبطة بها. حيث تبلغ تكلفة تدريب امرأة واحدة تقريبا نصف ما يكلفه تدريب الرجل الواحد بناءً على متوسط الأجر اليومي العالمي حسب مؤشر الثروات العالمية. بمعنى آخر، كل دولار يتم إنفاقه في تعليم الفتيات يعود بمردود أكبر بكثير مقارنة بتعليم الأولاد. هذه الفائدة ليست محسوسة فقط في المدى القصير ولكن أيضا في المستقبل البعيد عند النظر في معدلات البطالة العالية بين الشباب الذكور الذين غالبًا ما يغادرون المدارس قبل سن الرشد بسبب صعوبات مختلفة.
دورها في الحد من الفقر وتحسين الصحة العامة
يساهم شغل النساء لوظائف ذات أجور متدنية إلى حد كبير في خفض معدلات الفقر داخل البلدان النامية. كما أنهن يعملن كمربيات للأطفال وهم حراس لصحة الأسرة مجتمعة؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض حالات المرض والإصابة والأمراض التي ترتبط عادة بحالات سوء الرعاية الصحية والنقص الغذائي الذي يحدث خلال مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعتبر فترة حساسة للغاية بالنسبة للنمو البدني والفكري للإنسان. لذلك، يساعد الدعم والحصول الكامل للتعليم للسيدات على تحقيق هدف عالمي وهو القضاء على الجوع وفي الوقت ذاته خلق بيئة صحية أكثر لأجيال مستقبلية عبر توسيع نطاق المعرفة الصحية وكفاءاتها.
الخلاصة: دعوة للاستثمار في التعليم الأنثوي
بناء عليه، يُشجع الأفراد والمعلنين الحكوميين ومنظمات القطاع غير الربحي مشاركة المزيد من الطاقة المالية والجهد السياسي لدفع عجلة تطوير سوق العمالة المؤهل حديثا خاصة تلك العاملين ضمن قطاع الخدمات والعناية بالطفل وغيرها من المجالات الحساسة اجتماعيًا واقتصاديًا كذلك. إننا ندعو جميع الأعضاء المهتمين بهذا الأمر لأن يدركوا بأن الابتكار والتطور الوظيفي المحتمل سيعتمد اعتمادا مباشراًعلى مدى توفر فرص التعلم المناسبة لكل فرد بغض النظرعن جنسه أو مكان ولادته الأصلي .
