الحمد لله، قد أكّد العلماء أنه يجب على المسلمين تجنب الاختلاط غير الضروري في الأماكن العامة كالمدارس والكليات، لما يحمل من مخاطر فتنة وضلال. ومع ذلك، عندما تكون الظروف صعبة ويصبح الاختلاط أمراً لا مفر منه، كما هو حال العديد من المجتمعات الحديثة، يمكن منح تصريح خاص تحت ظروف محددة.
أولاً، يجب أن نفهم أن الاختلاط يحظر بشكل عام وفق العقيدة الإسلامية؛ فهو مصدر رئيسي للفساد الأخلاقي والانسياق نحو الشهوات. ولكن عندما نواجه واقعاً مليئاً بالبلوغ والأزمات الاجتماعية حيث يتم فرض الاختلاط بطريقة ما، نحتاج إلى النظر بعناية أكبر. هنا تأتي قاعدة "ما حرم سدا للذرائع"، والتي تشجعنا على البحث عن حلول تعزز المصالح بينما تخفض المخاطر قدر المستطاع.
في هذا السياق، إذا تمكن أحد الطلاب من اختيار مدرسة أخرى خالية من الخلط بين الجنسين، فهذا أمر مستحب للغاية حسب أقوال الفقهاء. الفرار من الفتن واجب في الإسلام. إلا إذا كانت هناك صعوبات موضوعية مثل تفاوت الجودة التعليمية أو نقص الفرص المتاحة، فقد يكون الانتقال إلى مكان آخر مكلفًا وغير منطقي.
وفي حالة عدم القدرة على تغيير الوضع الحالي تمامًا، ينصح الشيوخ باتباع مجموعة من القواعد لتقليص الآثار السلبية للاختلاط قدر الإمكان:
1. حافظ دائمًا على سلامتك الروحية وقدرتك على ضبط النفس أمام المغريات المحتملة.
2. احذر التعرض لأشياء قد تؤدي بكِ لطريق الخطيئة أو الذنب.
3. ابحث دائماً عن طرق لإبعاد عينيك عن الأشياء المحرمة مرئيًّا وصوتيًا أيضًا - أي تجاهل الأصوات والجوانب الأخرى المثيرة للأهواء كذلك بالإضافة للعناصر المرئية فقط!
4. كن انتقادياً ومقاومًا لمنكر الاختلاط كلما سنحت لك الفرصة القيام بذلك بدون إيذاء الآخرين وتجنبا لجلب المزيد من المشكلات لنفسك وللمحيطين بك كذلك!
أما بالنسبة لحالة تحديد موقف الشخص الذي يسعى لعلاج طبى وليس لديه خيار إلا الطبيب الذكور نظرًا لانعدام تخصص مماثل لدى النساء، تقول الفتاوى الدينية إنه طالما يوجد توافق فى الكفاءة والتخصص وفروق واضحة فى الجدارة الأكاديمية والمعرفية بين الجنسين المعنيين يدفعه للتوجه لرجل بدلاً من امرأة متخصص بنفس المجال، هنا لا يعد الأمر خاطئًا حيث إنها تعد حالة اضطرار وضرورة ملجـئة تسمح بتجاهل التقيد السابق دون تلك الحالة الخاصة بالسؤال أعلاه تفاديًا للتسبب بالحاجة مزيدا من الضرر النفسي والمعاناة بسبب توقفه وتعذيبه نتيجة الحرمان بحصول الخدمات الصحية اللازمة. وفي النهاية يبقى احترام الذات والنفس البشرية أهم أولويات الدين وعلى رأس قيمه الإنسانية الأولى وهي حقوق الإنسان وثبات أخلاقياته وسلوكياته المستقرّة أمام مواجهة تحديات الحياة المختلفة بما يشمل الاعتبارالعالي للقيمة النسبية لكل فرد واستقلالية قراراته الشخصية ذات الصلة به وبحياته الخاصة وبالتالي تتبع آرائه بناء علي رؤية واقعية وعقلانية مبنية حول تقديره الشخصي الخاص باحتياجاته الخاصة المؤقتة وليست نهائية طويلة المدى لاستقامة مسار حياته المستقبلي والعيش ضمن مجتمع صالح ومتكامل اجتماعيًا وروحانيًا مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مصائر الأشخاص حول العالم شريطة تطبيق العدالة والإرشادات المقدمة للاسترشاد بالنظم والقواعد الموجودة بالفعل داخل البلدان وزراعة روح الولاء لها ترسيخا لقواعد النظام العام داخل الدولة الواحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والثبات الاجتماعي الداخلى ومن ثم الرخاء الاقتصادي الخارجى ايضا ليساعد الجميع الجميع بحرص شديد حفاظآ علي وحدة الوطن المقسم فعليا للإقليميات داخله سياسيا ليُظهر قوة وَحدته الداخلية عبر هويتهم الوطنية الموحدة برغم اختلاف اصول اصولهم وانتماءات رعاياهم الطبقية والفئات السكانية فيما بينهما .. نسأل
