- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
نظراً لزيادة سوء استخدام السلطة من قبل الشركات في المجتمع، أصبح من الضروري وضع تشريعات أكثر صرامة لضمان المساءلة والشفافية. من المهم أن ندرك أن دور الحكومة وحدها في حماية حقوق المواطنين غير كاف، ولا يزالنا بحاجة إلى بناء ثقافة المجتمع التي تؤدي دورها المطلوب في تأمين العدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود تشريعات صارمة للمحاسبة والرقابة أمر حيوي للحد من الانزلاقات المحتملة. يجب أن تكون معايير الأخلاقيات شركات أوسع وموجودة على أعلى مستوى، وأن نعمل جاهدين على بناء ثقافة الشفافية والمسؤولية في كل مستوى. لن يكون التحديث التشريعي وحده هي الحلول الطويلة الأجل. بدل ذلك، يجب أن تكون جزءًا من نظام شامل يدمج بناء الثقة والتعاون المستمر للخروج إلى حاضر أفضل. إننا بحاجة إلى تحديد المسؤولية الكاملة وتقديم التعليم وزيادة الشفافية والمساءلة في المجتمع لضمان الحوكمة الشركاتية الجيدة. كما أن دور الجمهور في محاسبة الشركات والثقة بها هام للغاية، حيث أن كلاً منهم يساهم في بناء ثقة المجتمع. بناء على ذلك، فإننا يجب أن نتجاوز نظرة قديمة للشركات كأطراف غير عنيفة، وحان الوقت الآن لتحديث المعايير الأخلاقية والشؤون الداخلية الشركات مع مراعاة حقوق المواطنين وضمان المساءلة.