الحكم الشرعي واضح: الرشوة محرمة بشكل مطلق، سواءً كانت لتخرج من مرحلة دراسية أم لتحقيق مكاسب شخصية. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لعنه على الراشي والمُرتشي، مما يؤكد خطورة هذه الفعلة وتوجيه الإنذار لها. تأتي آيات القرآن الكريم لتعزيز حرمة الرشوة، حيث توعد الله المتاجرون بالأموال المشكوك فيها أمام الحُكام باللعنة والعقاب.
لكن هناك حالة خاصة قد تعتبر الاستثناء هنا: عندما يكون الشخص صاحب الحق ويحاول تحصيله عبر طرق قانونية ولكن دون جدوى بسبب البيروقراطية، فقد تجيز بعض الفقه دفع رشاوى لاستعادة حقوقه العادلة ومقاومة الظلم. وهذا يعود غالبًا إلى تسارع الوقت الضروري للتقدم نحو التعليم العالي وغيره من الأمور الحيوية. ومع ذلك يجب التنبيه بأن المسؤول الذي يأخذ تلك "الرسم" يبقى تحت طائلة التحريم حسب التعاليم الدينية الإسلامية.
لذا، بالنسبة لسؤالك حول استخدام الرشوة للحصول على شهادة البكالوريا للدخول في جامعة، بدون وجود حق شرعي واضح ومتفق عليه، فهو أمر محظور تمامًا. أما لو كان لديك دليل أكاديمي وشهادات تثبت إنجازاتك ولكن تواجه عقبات بيروقراطية فقط لإصدار شهادة رسمية، ربما يتم النظر في الأمر بطريقة مختلفة بناءً على مدى أهمية تحقيق هدف مثل مواصلة التعليم. لكن دائماً يجب مراعاة الجانب الأخلاقي والقانوني قبل اتخاذ أي قرار بهذا السياق الحرجة. حفظك الله وحسن عملك!
