• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  ### آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل العربي: تحديات وظروف عمل جديدة

تعيش المنطقة العربية حالياً ظروفاً اقتصادية متقلبة بسبب الآثار المترتبة للأزمة الاقتصادية العالمية. هذه الأزمة التي بدأت بتداعيات الركود الاقتصادي العالمي عام 2008، أثرت بشكل مباشر على العديد من القطاعات داخل الدول العربية وتسببت بتغيرات كبيرة في سوق العمل المحلي. سنناقش هنا كيف أثرت هذه التطورات على طبيعة الشغل وظروف العاملين بالمنطقة.

تراجع النمو الاقتصادي كان له تأثير كبير على مستويات العمالة في العالم العربي. حسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، شهدت المنطقة انخفاضاً في معدلات نمو الوظائف خلال الفترة بين 2013 و2016 مقارنة بالأعوام السابقة. هذا الانكماش في فرص الشغل أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب خاصة الذين يبحثون عن وظائف لأول مرة. تشكل بطالة الشباب مشكلة ذات مدي طويل المدى حيث أنها تؤثر ليس فقط على الأفراد ولكن أيضا على المجتمع ككل عبر الحد من مشاركة المواطنين الفعالة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تغير نوعية الأعمال المتاحة مما جعل بعض الوظائف أقل طلبا وأقل استقرارا. مثلا، مع التحول نحو الرقمية والاقتصاد القائم على المعرفة، تضاءلت طلبات توظيف الأشخاص بمجالات مثل الإدارة المكتبية التقليدية والصناعة اليدوية بينما زاد الطلب على المهارات البيداغوجية والتكنولوجية وغيرها المرتبطة بالعمل الحر والمستقل.

ومن جهة أخرى، أدت جائحة كورونا عالميا إلى تفاقم الوضع الحالي لسوق العمل. فرضت الجائحة إجراءات تقييد الحركة والتباعد الاجتماعي والتي أدت بدورها لتوقف مؤقت للنشاط الاقتصادي بكافة أشكاله وبالتالي فقد الكثير من الناس عملهم أو تعرضوا لانخفاض الدخل. اعتمد العديد من أصحاب الأعمال على سياسات تخفيض الرواتب وخفض عدد ساعات العمل لمجاراة الظروف الجديدة. كما أدت الجائحة لتسريع الاعتماد على وسائل الاتصال عن بعد مما رفع مستوى القدرة على تقديم الخدمات والاستشارات عبر الإنترنت. وهذا الأمر فتح باب الفرص أمام محترفين جدد لكنه خلق منافسة شديدة أيضاً وسط موجة الكساد الاقتصادي العام.

أخيراً، رغم الصعوبات العديدة المقترنة بهذه المرحلة الانتقالية، هناك أيضًا جانب ايجابي يتمثل بإمكانية الربط بين التعليم والتدريب الرسمي واحتياجات السوق الحديثة. يمكن للدولة ومؤسسات التدريب المهنية دعم عملية إعادة تأهيل القوى البشرية لإعداد جيل جديد ذو مهارات تنافسية تستطيع مواجهة التحديات المستقبلية. بالتالي، فإن الاستثمار في القدرات البشرية يعد عامل حاسم لتمكين الشعوب العربية من التعافي واستعادة قدرتها التنافسية ضمن بيئة أعمال دولية أكثر تعقيدا.

وفي النهاية، يتطلب التعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل العربي نهجا شاملا يشمل السياسات الحكومية، تدابير الأمن الاجتماعي، والبرامج التدريبية. فالتكيف الذكي لهذه البيئة الجديدة سيكون مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستفادة القصوى من كل فرصة ممكنة.