في حالة وجود تشنج مهبلي شديد لدى الزوجة لمنع إدخال الزوج لحشفته تمامًا داخل فرجها خلال عملية الجماع، فإن هذه الحالة تُعتبر خارجة عن نطاق الدخول الشرعي بمفهومه التقليدي. وفقًا للشريعة الإسلامية، الدخول الشرعي يتطلب تخفي الغالبية العظمى من حشفة الذكر داخل الفرج. يؤكد علماء الدين الشهيرون كابن قيم والجوزي والنووي وغيرهم على هذا التفسير.
وعليه، وفي ظل عدم تحقيق الإدخال اللازم بحسب التعريف الإسلامي للجماع، لن يتم اعتبار تلك المرأة مدخلا بها. ومع ذلك، يجب التأكيد أنه رغم عدم تحقق الدخول الفعلي، تبقى هناك آثار قانونية أخرى لهذه الظروف. فعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام الخلوة والتي تؤدي إلى وجوب النفقة والمهر والعِدة عند الانفصال لاحقًا. وهذا ينطبق سواء كانت الخلوة ممكنًا فيها الجماع ولكن حدث منع بسبب عوامل خارجية أو ظروف خاصة بكل زوج دون الآخر. إن كون الشخص قادر جسديًّا ومقبول نفسانيّا للقيام بالعلاقة الحميمة شرط أساسي لتطبيق عقوبات الخلوة.
وفي هذا السياق أيضًا، تجدر الإشارة إلى حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "لا وطء في سترة" مما يشير فضفاضًا ولكنه يوحي بأنه ليس من الواجب شرعًا ممارسة علاقة حميمة ضمن البيئة التي يوجد فيها شخص آخر متواجدا بمعرفة الطرفين ويمكن للمرأة الاحتجاج بذلك أمام المحكمة. بينما تحتفظ بعض المدارس الفقهية الأخرى برأي مختلف فيما يتعلق بالأحوال الخاصة بكيفية تأويل الخلوة عندما يحدث تعذر الوصول الجنسي لأسباب مختلفة بما فيها المنع الطبي الطبيعية والحسية والمعنوية. وبغض النظر عن الاختلافات التفصيلية بشأن العقيدة المختلفة، يبقى اتفاق عام على ضرورة احترام خصوصيات الأفراد أثناء تقديم المشورة بشأن المسائل الشخصية الحساسة مثل العلاقات الزوجية والجنسية.
