• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  مع ازدياد عدد الشركات الناشئة التي تتطلع إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم الأعمال، يأتي تحدٍّ كبير: الوصول إلى رأس المال اللازم لدعم الأفكار الجديدة. هذه الأزمة المالية ليست مجرد عقبة أمام رواد الأعمال فحسب؛ بل إنها تؤثر بشكل عميق على بيئة الابتكار بأسرها. وفقاً لتقرير حديث صدر عن Global Startup Ecosystem Report عام 2021, شهدت العديد من الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا في نسبة تمويل المشاريع مقارنة بالعام السابق بسبب جائحة كوفيد-19. وهذا يُثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشركات على البقاء والتطور رغم الصعوبات المالية المحتملة.

فهم العلاقة الدقيقة بين التمويل والنمو

تشكل عملية جمع الأموال مرحلة حاسمة بالنسبة لأي شركة ناشئة تحاول ترسيخ مكانتها في السوق. فهي توفر ليس فقط القوة المالية الضرورية لتنفيذ خطط العمل المختلفة ولكن أيضًا الاعتراف الخارجي بالأهمية الاستراتيجية والفريدة لفكرتك التجاريّة. يمكن اعتبار الحصول على جولة تمويل ناجحة علامة مميزة تقوي الثقة لدى المستثمرين وتسهل جمع المزيد من الرؤوس أموال مستقبلاً. بالإضافة لذلك، فإن وجود دعم مالي ثابت يسمح للشركة بتقديم منتج أو خدمة عالية الجودة مع ضمان استقرار العمليات التشغيلية الخاصة بها مما يساهم في بناء قاعدة متينة للزبائن المخلصين. وبالتالي يتحول التركيز من مجرد البقاء حيّا ضمن البيئتين المحلية والدولية نحو تحقيق نمو مطرد ونجاح قابل للاستدامة.

التحولات الحديثة والمعوقات الحالية

بالنظر إلى الماضي القريب، شهدنا طفرة كبيرة في حجم وإمكانيات صناديق المخاطرة ومستثمري الزاوية الذكية ("Angel Investors") الذين أصبحوا أكثر ميلا للمخاطرة واستعداداً لرعاية أفكار غير مسبوقة. لكن اليوم، تغير وجه المناظر الطبيعية هذا بصورة مؤقتة تحت وطأة آثار الكورونا المتواصلة والتي أثرت بشدة على كافة القطاعات التجارية بلا استثناء. وقد أدى ذلك إلى حالة عدم يقين بشأن آفاق المستقبل الاقتصادي العام نتج عنها تشدد جديد فيما يخص منح الموافقات النهائية للاستثمار الجديد. وفي الوقت ذاته، تعاني الكثيرُ مِنْ تلكَ المؤسسات الصغيرة جدَّا للحصول حتى علی موارد التأمين التقليدي نظراً لأن سياساتها عادة لن تخاطر برأس مال كبير لمنظمات جديدة تماما وغير مضمونة الانتشار الواسع بعد. ومن هنا تأتي أهمية البحث عن حلول مبتكرة خارج الحدود المعتادة مثل التمويلات المجتمعية والشراكات الحكومية والمساعدات العامة الأخرى الموجهة خصيصيا لهذا الغرض تحديداً.

دور الحكومة والمجتمع المدني

تلعب السياسات الحكومية دوراً محوريّا أيضا إذ تساعد التدخلات السياسية - وإن كانت محفوفة بالمخاطر غالبا بالنظر لمحددات السياسة الداخلية لكل دولة - في خلق ظروف أفضل للأعمال المقدمة عبر شركات ريادة الاعمال الطامحات للإزدهار والتوسع فوق حدود وطنيتها الأصلية مباشرة . فقد تكون هناك حاجة لإطلاق حملات دعائية واسعة النطاق تُبرز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باستغلال الفرص الواردة داخل سوق الريادة الحالي ؛ كذلك قد يشمل الأمر تصريح قوانين تنظيميه أكثر مرونة تشجع الإنفاق الخاص على مشروعات ذات مردود اقتصادي مرتفع علي الرغم من كونها مخاطرة نسبياً وذلك بدافع المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتِي منه ضد شبهات الاعتماد الكبير السلبي للوارد الخارجي خلال فترات الكساد العالمي مثلا . أخيرا، يستطيع المجتمع المدني تقديم مساندة معنوية هائلة لهذه النوعية المبادر منها الأخذ بحالة "التبرعات الشخصية" كتلك المنظمة بموجب قانون جمعيات خيرية معروف حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعمل منذ عقود طويلة كمصدر رئيسي لدعم اقسام الطب والجراحة الجامعي وجوائز أكاديميه علميه مختلفة ومتنوعة ... الخ ، ويبدو أنه بالإمكان تعديله قليلا ليصبح صالح التطبيق أيضاء عند التعامل مع قضايانا المعاصره المطروحه أمام مجتمع أعمال القرن الواحد والعشرين الحديث فعليه !