عندما تسعى الأم إلى تحريض ابنتها على الطلاق من زوجها دون سبب شرعي، فإن هذا يعتبر تخبيباً، وهو من الكبائر في الإسلام. فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده" (أبو داود).
في هذه الحالة، لا يجوز للزوجة طاعة والدتها في طلب الطلاق، لأن ذلك يتعارض مع حق الزوج في المعاشرة بالمعروف. كما أن طلب الطلاق دون سبب شرعي يعتبر معصية، وقد ورد في الحديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (أبو داود).
إذا كانت الزوجة غير متضررة من جميع النواحي، فلا يجوز لها الاستجابة لطلب والدتها بالطلاق. وفي الوقت نفسه، يجب على الزوجة أن تبذل جهداً لتقليل تأثير والدتها السلبي عليها، مثل تجنب زيارتها بمفردها أو تقليل عدد الزيارات. كما يمكنها أن تعوض صلتها بوالدتها بطرق أخرى لا تؤثر سلباً على زواجها.
أما بالنسبة للوالدة، فإن تحريضها لابنتها على الطلاق يعتبر ظلمًا ومعصية. ويجب عليها أن تدرك أن حق الزوج على زوجته عظيم، وأن طاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم يأمرها بمعصية. وفي المقابل، يجب على الزوجة أن تبذل جهداً في بر والدتها والإحسان إليها بما يقدر عليه من مال والقيام برعايتها وقضاء حوائجها والتلطف معها وإلانة الكلام لها ونحو ذلك.
وفي النهاية، يجب على الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف ولا يطيع أمه في طلاقها، ويجتهد في بر أمه والإحسان إليها بما يقدر عليه من مال والقيام برعايتها وقضاء حوائجها والتلطف معها وإلانة الكلام لها ونحو ذلك. كما يجب عليه أن يصل إخوته بالمعروف ولا يقطعهم وإن قطعوه.
