بعد وفاة الزوج، يجب ترتيب الميراث بشكل عادل وفقًا للشريعة الإسلامية. هنا، سنقدم شرحًا مبسطًا لنقاط رئيسية تحتاجها بشأن هذا الموضوع.
أولاً، أموال المتوفى تنتقل مباشرة إلى ورثته بمقتضى وفاته. لا يجوز لأحد كتمان التركة عن الورثة، وليس من حق أحد تعطيل عملية التقسيم. ومع ذلك، يمكن للورثة الاتفاق اختيار تأجيل القسمة الكاملة أو الجزئية دون أي مشكلة. وفي حالة الرغبة في الحصول على جزء من الميراث، يستطيع الشخص المطالبة بذلك بشكل مشروع. لذلك، التأخير في قسمة الميراث لتحقيق هدوء نفسي ليس ملزمًا ولكن بالتأكيد يعتبر حسنًا وبمثابة خلق جميل بين البشر.
بالانتقال إلى نقطة أخرى حساسة تتعلق برئيسك المتوفي، فإذا حصل لزوجك حق في ميراث والديه أو جدودهما وكان هذا الحق لم يستلمه قبيل وفاته، فعلى الباقين من الورثة دمج هذا الجزء ضمن تركة المتوفى قبل البدء بعملية التقسيم. ومن الظلم والحرام الامتناع عن منح حقوق الأشخاص الذين لهم حقوق شرعية. لذا، إذا تمسك البعض برفض الاعتراف بحقوك وحقوق زوجك، فليس أمامك سوى اللجوء للمحاكم والقانون للحفاظ على حقوقكما.
أما فيما يتعلق بفترة العدة الخاصة بك، فهي تسمح لك بالمغادرة خلال ساعات النهار لإتمام الأمور الرسمية والإدارية اللازمة والتي لا تستطيع القيام بها شخص آخر نيابة عنك بسبب طبيعة تلك المهمات الشخصية فقط. أما ليلاً، فتستلزم ضرورتها وجود سبب وجيه للغاية حيث تحظر الشريعة الإسلامية التنقل خارج المنزل خلال الليالي إلا لعذر شديد. بالإضافة لذلك، ممنوع سفرك لمدة عدتك كاملة؛ فهو حكم قرره علماء المسائل الدينية بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".
أخيراً، إذا اضطرتك الأمور للسفر لتقديم مطالبات بالعقارات المشتركة آنذاك ستكون مجبرة بالسفر جنباً إلى جنب التحقق من تواجد زوجك السابق السابق لمنزل الأسرة عندما تفعل كذلك تجدر الإشارة بأن الظروف الطارئة تُرفع جميع القيود المفروضه دينياً سابق الذكر كالحالة الخاصة بالحالات الصحية الحرجة مثالا
نسأل الله عز وجل أن يساعدنا جميعا وأن يرشدنا سواء السبيل وان يخفف عنكم واحزنكم بما اصابتكم وتقبل شهدتم به واجب لكم جزيل الثواب والثناء عنه سبحانه وتعالى
