• صاحب المنشور: عبيدة المهيري
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه العديد من البلدان حول العالم تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتكررة التي لها تأثيرات عميقة على اقتصاداتها الداخلية. هذه الظاهرة ليست جديدة؛ فقد شهدنا عدة حالات مماثلة في الماضي القريب مثل الأزمة المالية عام 2008 والأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. يتناول هذا المقال تأثير تلك الأزمات على مستويات الثقة بين المستثمرين المحليين والاقتصاد العام للبلاد.

في البداية، من الضروري فهم طبيعة العلاقة بين الشكوك المالية والاستثمارات المحلية. عندما يواجه الاقتصاد العالمي اضطرابات مالية، فإن ذلك غالباً ما ينعكس بنتائج سلبية محليا أيضا. قد يشعر الناس بخيبة أمل بشأن أداء الاستثمارات الخاصة بهم أو تعرضهم لخسائر مفاجئة بسبب تقلب الأسواق المالية الدولية. وهذا الشعور بالشك يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة العامة بالمؤسسات المالية المحلية.

تأثير الأزمات المالية العالمية على الاستثمار المحلي

1. انخفاض رغبة المخاطرة: إحدى الآثار الأكثر شيوعا للأزمات المالية هي زيادة حذر الجمهور تجاه الالتزام بمبالغ نقدية أكبر في المشاريع الجديدة أو توسيع الأعمال التجارية الموجودة بالفعل. مع وجود خطر محتمل للإفلاس أو خسارة رأس المال بسبب التقلبات غير المتوقعة للسوق، يميل الأفراد والمستثمرون المؤسسيون إلى تبني استراتيجيات أكثر تحفظاً لحماية مدخراتهم.

2. تقليل الإنفاق الرأسمالي: عندما تتضاءل ثقة المواطنين في قدرة النظام المصرفي أو الحكومة على إدارة تداعيات الأزمة المالية، قد يتم توجيه المزيد من المدخرات نحو الأصول المضمونة كالذهب والمعادن الثمينة والعقارات وغيرها. ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى إنفاق الأفراد والشركات على تطوير مشروعات رأسمالية جديدة والتي تعد أساس التقدم الاقتصادي والتطوير الدائم للاقتصاد.

3. زيادة الاعتماد على القطاعات الحكومية: أثناء فترات عدم اليقين الكبير، يلجأ الكثيرون إلى الأمن الذي توفره الوظائف الحكومية. حيث يمكن أن تشهد قطاعات العمل الحكومية ارتفاعا ملحوظا فيما يعرف بنمط "العزوف عن المخاطر" حيث يسعى الأشخاص لأمان وظيفة ثابتة ذات دخل منتظم مقابل فرصة تحقيق مكاسب أعلى ولكنها محفوفة بالمخاطر ضمن قطاع الأعمال الخاص.

بالإضافة لما سبق ذكره، هناك مجموعة أخرى من التأثيرات المؤثرة على المجتمعات وهي:

• الانكماش الاقتصادي: أحد أهم عواقب انخفاض الثقة هو الانكماش الاقتصادي وهو حالة يحدث فيها انخفاض مطرد ومستدام في نشاط الإنتاج الكلي وبالتالي انخفاض الطلب الداخلي والخارجي أيضاً.

• ارتفاع معدلات البطالة: كما ذكر سابقاً، قد يُفضل البعض البحث عن عمل حكومي بدلاً من المجازفة بتأسيس مشروع خاص جديد وقد يستشعر صاحب العمل قلق السوق وانخفاض الطلب فيبدأ بإعادة هيكلة الشركة لتكون أقل تكلفة وأقل عدد للموظفين مما يؤدي لتزايد نسب البطالة.

• ضعف القدرة التنافسية: إذا كانت الدولة المعتمدة بشكل كبير على التجارة الخارجية، فقد تواجه صعوبات تنافسية نتيجة ضعف الاقتصاد المحلي وضعف قوة شراء المنت