في حالات الوراثة، تُعتبر التركة ملكاً للوارث فور وفاة صاحبها بشرط عدم وجود أي دين متعلق بهذه التركة. أما بالنسبة لتنازل الورثة المتفق عليهم بشكل توافقي لقسمة الميراث مقابل مبلغ محدد، فهذا جائز شرعاً طالما أنه لا يوجد ضرر حاصل ولا ظلم يلحق أحد الطرفين. يسمى هذا النوع من القسمة "القسمة بالتراضي".
وفقاً للموسوعة الفقهية، فإن رضا كافة الأطراف المعنية بالقسمة التراضية مطلوب حتى ولو أدى ذلك إلى ظهور نفع لشخص واحد بينما قد يفقد البعض الآخر شيئاً من حصته الأصيلة حسب القانون الشرعي. وهذا الأمر متروك لرغباتهم وحدود صلاحياتهم لأن حقوقهم الشخصية هي التي تحدد حدود عملهم وليست خارجية عليهم إلا برفضيتهم. لذلك، ليس هناك مانعا شرعياً ضد تنفيذ مثل هكذا اتفاقيات طويلة المدى طالما أنها مستندّة إلي رضاهم وبناء عليها تسري أحكام قانونها الخاص.
بالانتقال للأثاث الموجود داخل المنزل المشترك؛ فإن كانت تلك الممتلكات تشمل جزءاً من الصداق(عقد الزواج)، فسيكون الحق فيها خاص بالزوجة فقط. ومع ذلك، إذا لم تكن كذلك ولم يقترن عقد زواجكما بهذا البند ولكنه أصبح قاعدة عامة في مجتمعكم فقد اعتبر ضمن عقد الزواج ضمنيًا. وإذا استبعد الاحتمالان السابقان، تعتبر الأشياء الثابتة كالاثاث والمفروشات جزءاً من الإرث العام للشريكين وفقا للقانون الإسلامي.
وفي النهاية يجب التنبيه بأنه اذا ترتب علي الذهاب الي المحاكم خسائر اضافية او تضرر مصالح اصحاب الحقوق الاخرى واستدعائكي لدفع اكبر مقدار مما تستحقه كل طرف للحفاظ علي حقوقك ومنع البيع باقل من سعر السوق، فان هذه الحالة غير مشروعة وقد حرمتها التعاليم الدينية حيث انه يجوز وضع الاموال لحماية ذات الشخص ولكن لا تجبر علي اعطاء اموال اخري لصالح شخص آخر لغرض تحقيق مكاسب شخصية له. فالعدالة والكرامة البشرية هما أساس التشريع الاسلامي ويجب تطبيق العدالة دائماً مهما حدث.
