- صاحب المنشور: منال الرفاعي
ملخص النقاش:تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات مياه هائلة بسبب عوامل متعددة مثل الجفاف المتزايد، التوسع السكاني غير المسبوق، والنزاعات السياسية. هذه العوامل مجتمعة تهدد بتفاقم حالة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة بالفعل. يعتمد نحو 70% من سكان الشرق الأوسط على موارد مائية خارج حدودهم الوطنية، مما يعرضهم لخطر كبير مع تصاعد الضغوط الدولية على تلك المصادر. بالإضافة إلى ذلك، تسبب المناخ المتغير والجفاف المستمر في تقليل الإمدادات المحلية للمياه.
الشرق الأوسط ليس غنيًا بالمياه كبقية مناطق العالم؛ إذ تشتهر بأنها واحدة من أكثر المناطق جفافًا في الكوكب. وبحسب دراسة أجرتها منظمة الفاو عام 2021، فإن متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب في الشرق الأوسط هو أقل بكثير مقارنة بالأرقام العالمية، حيث يصل إلى حوالي 446 متر مكعب سنويا لكل فرد، مقابل الرقم العالمي الذي يتجاوز الـ3,389 متر مكعب. هذا الوضع يعزز حاجة المنطقة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة وإدارة فعالة لمواردها المائية.
التحديات الأساسية
تشمل التحديات الرئيسية فيما يتعلق بموارد المياه في الشرق الأوسط:
- الجفاف والمناخ: ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض هطول الأمطار، مما يخفض مخزون المياه الأرضية ويقلل من تدفق المجاري المائية.
- الصراع والتوزيع غير العادل: العديد من الدول تعتمد على نهري دجلة والفرات، اللذان ينبعان من تركيا، ويمكن لهذه الأخيرة التحكم بنسبة كبيرة من التدفق إلي البلدين الآخرين.
- النقص في البنية التحتية: نقص شبكات جمع المياه، والصرف الصحي، والنظم الحديثة لحفظ المياه، كلها تساهم في تفاقم المشكلة.
الحلول والآفاق المستقبلية
بالرغم من الظروف القاسية، هناك بعض الحلول المحتملة التي قد تساعد في التعامل مع أزمة المياه في المنطقة:
- إعادة استخدام المياه: يمكن تحسين إعادة الاستخدام الآمن للحمامات المعالجة وغيرها من أنواع المياه المستخدمة سابقا قبل التخلص النهائي.
- ترشيد استهلاك المياه: حملات تثقيف المواطنيين حول أهمية الترشيد والاستدامة يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
- استثمار تكنولوجيا حفظ المياه: الزراعة المائية، وأنظمة الري الذكية، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات تحلية المياه هي أمثلة على التقنيات الجديدة التي تستحق النظر.
في المستقبل القريب، يبدو واضحا أن إدارة موارد المياه ستصبح قضية رئيسية في السياسة العامة للدول العربية. وقد تحتاج دول المنطقة للتعاون أكثر فأكثر لأجل ضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام. فالاحتياجات الفورية تتطلب إجراء تغييرات عاجلة ومنظومة جديدة للتفكير بشأن كيفية حماية وصيانة مورد حيوي كهذا.
