- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولاً كبيراً نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة مع التقليل من الانبعاثات الكربونية. هذا التحول يأتي كرد فعل على الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري والاستجابة لندرة هذه الموارد غير القابلة للتجديد. رغم الفوائد العديدة التي تقدمها الطاقة المتجددة، إلا أنها تواجه عدة تحديات تحتاج إلى معالجة قبل أن تصبح مصدرًا رئيسيًا ومستدامًا للطاقة عالمياً.
التحدي الأول: تقلب الإنتاجية وانعدام الاستقرار
تعتبر أحد أهم العقبات الرئيسية أمام انتشار واسع النطاق للطاقة المتجددة هو عدم ثباتيتها. فمصادر الطاقة الشمسية والرياح متغيرة بناءً على الظروف الجوية والتوقيت اليومي. يرتفع إنتاج الكهرباء خلال النهار عند وجود ضوء الشمس وبعد الظهر عندما تهب الرياح بقوة. بينما يتراجع الإنتاج ليلاً أو في أيام قليلة غائمة أو هادئة نسبياً. وهذا الاختلاف الكبير بين ساعات الذروة العالية والإنتاج المنخفض يجعل من الصعب الاعتماد عليها كمصدر أساسي مستقر للكهرباء. يمكن حل ذلك جزئياً عبر تخزين الطاقة الزائدة أثناء فترات الانتاج المرتفع لاستخدامها لاحقا ولكن تكلفة البنية التحتية اللازمة لهذا الأمر مرتفعة نسبياً حاليا مقارنة بفوائد الربحية الحالية.
التحدي الثاني: التأثير البيئي المحلي المحتمل
على الرغم من كونها خيارات صديقة للبيئة بشكل عام بالمقارنة مع الوقود الاحفوري، قد تشكل بعض مشاريع الطاقة المتجددة مخاطراً بيئية محلية محتملة. على سبيل المثال، يمكن لمزارع طاقة الرياح الضخمة والتوربينات البحرية أن تعيق حركة الحيوانات البرية والبحرية وتؤثر سلبا على نظام الحياة الطبيعي في المنطقة المحيطة بها. كذلك فإن تعدين المعادن المستخدمة في بطاريات تخزين الطاقة المتجددة -كالليثيوم والكوبالت مثلا- يتم غالبًا تحت ظروف عمل بشعة وصعبة وغير قانونية كما حدث مؤخراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تم استغلال عمالة الأطفال والمجتمعات المحلية الضعيفة. لذلك أصبح هناك حاجة لإجراء دراسات تقييم أثر بيئي شاملة لكل مشروع جديد لتحقيق التوازن بين عدالة المناخ واستدامته وأهمية حماية حقوق الإنسان أيضًا.
الفرصة الأولى: دمج شبكات الطاقة الوطنية
يمكن تحقيق قدر أكبر من الثبات والاستمرارية في عملية توريد الطاقة من خلال دمج الشبكات الكهربائية الاقليمية والدولية. مع زيادة رقمنة القطاع وخفض التكلفة التشغيلية للترابط الدولي، بات بوسع البلدان مشاركة موارد الطاقة المتجددة الخاصة بكل منها مما يسمح بتنويع الخيارات المتاحة وضمان توفر كهرباء موثوق بها للمستخدم النهائي بغض النظر عن حالة الطقس الحالي داخل حدود دولة واحدة. وبالتالي سيصبح بإمكان الحكومات تقديم خدمات أكثر موثوقية للمستهلك وهو أمر محفز لجذب مزيدٍ من الشركات للاستثمار مجدداً بمجالات تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة الجديدة.
الفرصة الثانية: خلق فرص العمل وتعزيز الأمن القومي
تشجع سياسات دعم الطاقة المتجددة بأنواع مختلفة توليد وظائف جديدة بكافة مراحل العملية تبدأ بصناعة المواد الخام وصولاً لبناء وصيانة التركيبات والأجهزة المختلفة حتى الوصول لنقل الطاقة عبر خطوط نقل عالية الجهد. علاوة على ذلك، تساهم هذى المشاريع أيضا بزيادة القدرة الذاتية للإمداد بالطاقة التي يعد لها دور كبير في تحديد مستوى الأمن الوطني لأي دولة خصوصا تلك المعتمدة اعتماد شبه كامل على وارداتها النفطية من الخارج والتي ربما تتغير بسرعة بسبب تغييرات سوقية أو نزاعات جيوسياسية. باختصار، إن الاستثمار بحكمة وشجاعة في قطاع الطاقة المتجددة ليس مفيدا للحفاظ على الصحة العامة والحياة النباتية والحيوانية فحسب بل أيضاً لدعم الاقتصاد المحلي وانتشاله من براثن اقتصادية واقتصاديات دول أخرى
