- صاحب المنشور: رغدة بن غازي
ملخص النقاش:
في عالم اليوم المُترابط، أصبح التفاوت الاقتصادي العالمي أكثر بروزاً. وعلى الرغم من الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتخفيف الفقر، فإن ثغرات كبيرة تظل قائمة فيما يتعلق بالتوزيع غير العادل للثروة والقوة الاقتصادية. هذا الوضع يغذيه نظام اقتصادي دولي يُعرف بتدرّج الهياكل الطبقية، حيث تتمتع البلدان الأكثر تقدماً بمكانة متميزة في السوق العالمية بينما تعاني العديد من البلدان النامية من انعدام الفرص وعدم المساواة.
التحديات الرئيسية:
- الاعتماد على الصادرات الأولية: غالبًا ما تعتمد البلدان النامية على تصدير مواردها الطبيعية الخام مثل النفط والمعادن والأخشاب، مما يؤدي إلى تقليص فرص نمو الصناعات التحويلية المحلية وصناعة الخدمات التي يمكن أن توفر فرص عمل أفضل وأرباح أعلى.
- الحواجز التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر: تضع الحكومات الغربية حواجز أمام دخول المنتجات المصنعة خارجياً، بالإضافة إلى وضع قواعد معقدة للحصول على الاستثمارات الخارجية المباشرة والتي غالباً ما تفيد الشركات الكبرى ذات العلاقات السياسية القوية. هذا يعيق القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالتالي الحد من تقدم تلك الدول نحو التصنيع والتنمية الذاتية.
- الدين الخارجي المستمر: تحمل الكثير من البلدان النامية ديوناً خارجية ثقيلة نتيجة لقروض بنكيّة ومؤسسات دولية شروط مفروضة صعبة التنفيذ غالبًا، مما يقوض جهودها لتوفير التعليم والصحة العامة وغيرهما من البرامج الضرورية للمجتمعات الفقيرة داخلياً.
- عدم الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا: تحتكر الدول المتقدمة المعلومات التقنية والحكمة الإدارية بطريقة تحرم بها معظم البلدان النامية فرصة اللحاق بركب الثورة الصناعية الحديثة واستخداماتها العلمية النافعة محلياًّ وعالمياًّ أيضًا .
- زيادة عدم المساواة داخل المجتمع: تؤثر هذه الظاهرة بشكل سلبي أيضاً داخل البلد الواحد نفسه؛ فبينما تتزايد ثروات نسبة صغيرة جدًا من السكان، يبقى الجزء الأكبر منهم يكافح ضد الفقر والبطالة والدخول المنخفضة وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعيّة وقانونيّة أخرى مختلفة لكل مجتمع بحسب خصائصه الخاصة به .
هذه بعض الأمثلة على نقاط الاختلاف الأساسية المؤدِّية لما يسمى "بالثقب الازدواجي" للأجيال الجديدة فقدان الأمل بسبب خيبة أملهِ وانقطاع آمالهُ يوماً بعد يوم بلا هدف مُعين لتحقيق طموحاته وطموحات عائلته ووطنه كذلك فأزمة التفاوت ليست مجرد قضية اقتصادية بحتة بل هي كذلك قضيّة أخلاقيَّة عميقة الجذور تستوجب اتخاذ إجراءٍ جادٍ للتغيير جذرياً باتجاه تشكيل مستقبل أكثر إنصافاو
