الإلزام القضائي في أحكام القرارات السلبية.

(1)-اختلفت اتجاهات المدارس القضائية في تحديد صيغ الأحكام القضائية الادارية عندما يكون منطوق الحكم متعلقاً بإلغاء القرار السلبي إلى اتجاهين قضائيين:

(2)-الاتجاه الأول: يرى عدم التفريق في صيغة الحكم بين إلغاء القرار الإيجابي وإلغاء القرار السلبي، وعليه يكون المنطوق في حالة الإلغاء ناصّاً على إلغاء حالة الامتناع فقط، دون إلزام جهة الادارة باتخاذ حالة الإيجاب...يتبع

(3)-الاتجاه الثاني: من يفرق بينهما، وعليه في حالة إلغاء القرار السلبي لابد من النص على إلزام جهة الإدارة بالقيام بالفعل محل الامتناع ومحل الدعوى...يتبع

(4)-ولتقييم ذلك تجب الإشارة إلى اتفاق الرأيين في وجوب قيام جهة الإدارة بالفعل الإيجابي محل الدعوى، وهذا هو غاية الحكم ومقصده بالاتفاق لدى أصحاب الرأيين...يتبع

(5)-لأن الطرفين جميعهما يصرحون أن المطلوب من جهة الادارة هو تغيير حالة الامتناع، ولا يكون تغييرها إلا باتخاذ الحالة المعاكسة للامتناع، ولكن عند التأمل نجد أن الحكم بإلغاء القرار السلبي لا يتضمن بذاته صراحة إلزام جهة الإدارة بالقيام بالفعل محل الامتناع...يتبع