الحمد لله، لا يظهر لنا في النظام المذكور ما يمكن أن يدخل في نطاق الغش والخداع، بل لا نظن أن القانون في دولة ما يمكن أن يسمح بما يدخل في نطاق الغش والخداع. فالحالة التي ذكرتها، حيث يسمح القانون لطلاب الجامعات بأخذ معونات من منظمات وجهات مختلفة لمساعدتهم في أداء واجباتهم الدراسية، لا تبدو غشًا أو خداعًا في حد ذاتها.
ومع ذلك، هناك جانب آخر يجب مراعاته، وهو أن المسلم لا ينبغي له أن يمد يده لطلب معونة من منظمات غير مسلمة إذا كان ذلك سيؤدي إلى فتنة في دينه أو نفسه. كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يمد يده لطلب معونة إذا كان ذلك سيجعله يصبح "يد سفلى"، كما ورد في الحديث الشريف: "اليد العليا خير من اليد السفلى".
إذا كان الشرع لا يحب للمسلم أن تكون يده هي اليد السفلى، حتى وإن كانت يد المعطي (العليا) يدا لمسلم، فكيف يكون الحال إذا كانت اليد العليا يدا لكافر؟ لذلك، يتعين منع طلب المعونة من تلك المنظمات إذا كان سيحصل عليها عن طريق الوقوع في محرَّم كالكذب والغش في ذِكر البيانات الخاصة بالطالب، أو كان أخذ تلك المعونة يؤدي بالطالب الآخذ لفتنة في دينه أو نفسه.
في الختام، إذا كانت المعونة المقدمة من المنظمات لا تتضمن غشًا أو خداعًا، ولا تؤدي إلى فتنة في الدين أو النفس، فإنه يجوز للمسلم أخذها. ولكن إذا كانت هناك شكوك حول شرعية المعونة أو كانت هناك مخاطر دينية أو أخلاقية مرتبطة بها، فمن الأفضل الامتناع عن أخذها.
