بحسب تصوري من ينضم للقطاع العام من القطاع الخاص من الجانب التنفيذي يواجه بعض التحديات في فهم طبيعة العمل باستخدام وظائف التنفيذ والتشريع معًا.

من خلال الثريد التالي: اوضح طبيعة هذه التحديات عن طريق مناقشة ما يوازيها في القطاع الخاص ويمكن ربط المفاهيم مباشرة لتفسر بعضها.

1⃣تمهيد

أقوم هنا باستخدام مفاهيم حوكمة الشركات من خلال سوق الأسهم لتوضيح حجم تأثير حوافز الجهاز البيروقراطي على أداء الشركة واستخدام نفس المبدأ لشرح حيثيات المسألة في القطاع العام. فكما نعلم، مفاهيم حوكمة الشركات في الأساس مستنبط من مفاهيم فصل السلطات للإدارات الحكومية.

2⃣الإدارة التنفيذية "البيروقراطية" ترجح مصلحتها الشخصية على مصالح المساهمين

بشكل موجز، أغلب الدراسات والنظريات والتجارب السابقة وصلت لاستنتاج أن أعضاء الإدارة التنفيذية "البيروقراطيين" يسعون في الغالب إلى تعظيم مصالحهم الشخصية عن طريق زيادة حجم نطاق أعمالهم وميزانياتهم.

3⃣على سبيل المثال،

تقليص التوزيعات النقدية على المساهمين واستخدام النقد لشراء شركات أخرى او زيادة حجم إداراتهم ومميزاتهم الشخصية كالتنقل بطائرات خاصة على سبيل مثال وزيادة المكافآت المالية حتى في حالة خسارة الشركة.

4⃣ماذا يحدث عندما تملك الإدارة التنفيذية، بشكل غير مباشر، صلاحيات مجلس الإدارة؟

بكل بساطة، يصبح المجال مفتوحا لأعضاء الإدارة التنفيذية لتعظيم مصالحهم الشخصية، والتي على رأسها استمرار تجديد عقود العمل الخاصة بهم، فيقوموا بالتركيز على تحسين أداء الشركة على المدى القصير ....