بوصول التضخم إلى ذروته نهاية يونيو الماضي وأن ضريبة القيمة المضافة 15% ساهمت بالدرجة الأولى في ارتفاعه طوال 12 شهرا بعد تطبيقها هل سيحدث توقع تراجعه خلال يوليو 2021 بوجود أثر الضريبة المضافة في يوليو 2020 ويوليو 2021؟

هناك مؤثرات أخرى قد تبقيه عند نفس المستوى أو قريب منه

يتبع.. https://t.co/0IFXkQqB0n

من أهم تلك المؤثرات هو التضخم المحتمل قدومه مع الواردات، وأوله القادم من الصين الذي أظهر مؤشر أسعار المنتجين فيها ارتفاعه بـ 9% بنهاية مايو الماضي..

https://t.co/lWdCP32YBL

المصدر الآخر (محلي) على أثر التضخم الكبير الذي طرأ على أسعار الأراضي في جميع المدن والمحافظات خلال الفترة 2019-2021، والذي ستمتد آثاره العكسية إلى أغلب نشاطات الاقتصاد، وهو الممكن التعامل معه بكثير من المرونة متى تم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من نظام الرسوم وتوسيع تطبيقه

التضخم المتصاعد لأسعار الأراضي بأي اقتصاد؛ لا تقف مخاطره فقط عند زيادة التضخم، بل تمتد إلى التأثير سلبا على النمو والدخل الحقيقي وزيادة التشوهات وتكاليف الإنتاج والتشغيل، ورفع تكلفة تملك المساكن وكافة العقارات ورفع حجم القروض ودرجة المخاطرة المقترنة بها، وتعقيد بيئة الأعمال ...

وكما سبق ذكره؛ فإن مواجهة هذا المصدر الرئيس للتضخم محليا، يمكن التعامل معه بسهولة كبيرة، متى ما تم تفعيل المرحلتين الثانية والثالثة من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم سد أحد أكبر مصادر ارتفاع التضخم، عدا التصدّي لسلبياته الكثيرة على مستوى بقية نشاطات الاقتصاد الوطني

يتبع