إذا كان الأبناء يدفعون مبالغ مالية لوالدتهم على سبيل البر والصلة والإحسان، فإن هذا المال يصبح ملكًا لها. وفي حالة وفاتها، يدخل هذا المال في تركتها ويقسم بين ورثتها دون مراعاة لنسب دفع كل واحد منهم. وهذا يعني أن أبناءها الذكور سيستوون في نصيبهم من هذا المال.
أما إذا كان دفع المال لوالدتهم على سبيل القرض، فإنها تملكه في حياتها أيضًا. وفي حالة وفاتها ولم تسدد القرض، يتم أخذ المبلغ من تركتها قبل تقسيمها وتوزيعه على الدائنين حسب ديونهم. وهذا مستند إلى الآية الكريمة في سورة النساء: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء/11). والله أعلم.
في الختام، يجب التأكيد على أن حكم تقسيم المال في هذه الحالة يعتمد على نية دفع المال، سواء كان على سبيل البر أو القرض.
