إذا كان صديقك يمتلك عقارًا مؤجرًا يدر عليه دخل إيجار سنوي قدره 15,000 ريال، ويستخدم هذا المال في مصاريف الأسرة، ويملك أيضًا قطعة أرض تقدر بـ 16,000 ريال، ولديه دين على البنك قدره 30,000 ريال، وراتبه الشهري يتكون من 6 أرقام (لا يقل عن 100,000 ريال)، لكنه لا يدخر شيئًا، ويريد رد القرض بمجرد تحسن أحواله المادية، فما مقدار ما يجب أن يدفعه من زكاة؟

أولاً: بالنسبة للعقار المؤجر، تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من النقود الأخرى، وحال عليها الحول. نصاب الزكاة هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. في هذه الحالة، إذا كان صديقك يستلم الأجرة في نهاية السنة، لزمه زكاتها بإخراج ربع العشر (2.5%)، أي 15,000 × 2.5% = 375 ريالًا. أما إذا كان يستلم الأجرة مقدمة، أي في أول السنة، ثم ينفقها ولا يدخر منها شيئًا إلى نهاية الحول، فلا زكاة عليه فيها.

ثانيًا: إذا كانت الأرض التي يملكها صديقك ينوي التجارة فيها، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول. فينظر إلى قيمتها ويخرج منها ربع العشر. فلو كانت تقدر بـ 16,000 ريال، لزمه إخراج 400 ريال. أما إذا كانت الأرض لا ينوي الاتجار فيها، بل يريدها للبناء عليها ليسكنها أو يؤجر بناءها، فلا زكاة عليه في قيمة الأرض.

ثالثًا: الراتب الشهري، تلزم الزكاة فيما ادخره الإنسان منه وحال عليه الحول. فإذا كان صاحبك لا يدخر من راتبه شيئًا، فلا زكاة عليه فيه.

رابعًا: إذا كان على الإنسان دين، لم يؤثر ذلك في زكاته، على الراجح. فتلزمه زكاة جميع ما لديه من أموال زكوية عند حولان الحول، ولا يخصم منها دينه.

خامسًا: يجب على صديقك زكاة ما ادخره من مال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. فتحسب الحول من بداية اكتمال النصاب. فإذا تم الحول أخرج من جميع ما ادخره 2.5%. ولا أثر لزيادة الدخل أو نقصانه ما دام لم ينقص المال عن النصاب.

ختامًا: يجب على صديقك زكاة العقار المؤجر والأرض والراتب وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.