ارتفعت مستويات التضخم في قطر لأعلى مستوى لها منذ7سنوات متجاوزة6%

لعدةأسباب نوجزها فيمايلي؛

1️⃣غياب التكوين التنظيمي للاقتصادعن[حقيبة وزارة الماليةأوجهازالتخطيط والاحصاء]

الأمرالذي شتت جهود الحكومةبين عدةجهات حكوميةوشبةحكومية ومجموعات وزاريةوتقارير لآفاق الاقتصاددون حقيبة اقتصادية https://t.co/UzlegUc7Gf

2️⃣عدم اعتمادهيكل موحد للاقتصادالكلي يركز باتجاهات الاقتصاد ودراسة الظواهرالمتنوعةللتضخم ومستويات الأسعارومعدل النمو،والدخل القومي الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات بأوضاع سوق العمل والآثارالمترتبةعلى الصادرات والواردات بين حمايةالمنتج الوطني وتعزيزالتنافسيةوكيف يتحرك الاقتصادككل

3️⃣غياب مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية الوطنية الحاضنة للنخب الاقتصادية المواطنة عن دراسة المؤثرات على الاقتصاد بمستوى الحكومة ككل وعلى وضعية إطار الاقتصاد الكلي ومتابعة تطوراته مع الاقتصاد الجزئي الذي يركز على أنماط العرض والطلب وتحديد الأسعار والإنتاج في الأسواق الفردية. https://t.co/2OoCeljqL3

4️⃣السياسات الاقتصاديه المتضاربةوالتناقضات القانونيةبين قوانين العمل والاستقدام والعقارات ووضعيةالتجارةبين المنافسةوالاحتكاروالرسوم والتعرفةالتصاعدية برسوم كهرماء والجمارك وبأنظمة البنوك على الحسابات التجارية ومستجدات النظام الضريبي وتضارب سوق الاسهم مع تراجع مستويات الاقتصاد. https://t.co/BnsKm4HgOk

5️⃣ارتفاع معدلات القروض التجاريةلتغطية عجوزات الأنشطةالتجارية قبل وبعد جائحة كوروناوعدم كفاية حزم الدعم لانعاش الاقتصادمع استمرار الجائحةللعام الثالث على التوالي أدى إلى كثير من الاغلاقات بعدسيل من الاغراقات في أنشطة مكرره بالسوق وتوسع بالتجارة الالكترونيةدون تقنين أودراسات سوقية https://t.co/gkf1VEvKNp