• صاحب المنشور: لقمان الحكيم المزابي
  
  ملخص النقاش:
  

  يُعتبر التضخم أحد أهم الظواهر الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى الاستقرار العام للبلاد. يُعرّف التضخم كزيادة ثابتة ومتواصلة في الأسعار العامة لسلع وخدمات محددة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. يتم قياس معدل التضخم عادة عبر مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). يمكن أن يحدث التضخم نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية، منها زيادة الطلب المحلي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، تقلبات أسعار الصرف الدولية، والتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

تأثيرات التضخم متعددة الجوانب ويمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين: التأثيرات القصيرة الأجل والتأثيرات طويلة الأمد. في المدى القصير، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى فقدان القوة الشرائية للأسر والمستثمرين مما يقلل من مستويات الدخل الفعلي ويضع ضغطاً على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. كما أنه يشجع الأفراد والشركات على الادخار أكثر وبالتالي خفض الاستهلاك الحالي الذي يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد.

التأثيرات طويلة المدى للتضخم

في الجانب الآخر، فإن التأثير طويل المدى للتضخم يمكن أن يكون كارثياً إذا لم تتم مواجهته بكفاءة. يمكن أن يقود إلى تآكل الثروة الوطنية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمرتبات والأجور الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التضخم المستقر وغير المتوقع في عدم اليقين وعدم الاستقرار بين المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة؛ حيث يصعب تحديد الحجم المناسب للاستثمار بناءً على تقدير أسعار المواد الخام أو العمالة الصناعية.

على الرغم من هذه السلبيات، هناك حالات تستطيع الحكومة استخدام سياساتها المالية والنقدية لتحقيق مستوى معين من التضخم المنخفض والمستقر لدعم النمو الاقتصادي دون خلق مشاكل كبيرة. هذا يعرف باسم الهدف المزدوج - أي تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي.