• صاحب المنشور: الصمدي الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف جوانب حياتنا اليومية، يبرز التساؤل حول كيفية تحقيق توازن دقيق بين فوائد هذه التقنية الهائلة والحفاظ على خصوصية الأفراد. وفي حين تقدم لنا خوارزميات التعلم الآلي حلولاً متقدمة ومبتكرة، فإنها قد تتسبب أيضاً في انتهاكات للبيانات الشخصية وضياع الخصوصية الفردية إذا لم يتم معالجتها بعناية وبشكل مسؤول.

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة المعقدة بين تطوير الذكاء الاصطناعي والدفاع عن حقوق الخصوصية للمستخدمين. سنناقش الجوانب المختلفة لهذا الموضوع بدءًا من التهديدات المحتملة لخصوصيتنا المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وانتهاءً بمبادرات السياسات العامة التي تسعى لحماية بيانات المواطنين عبر الضمانات التشريعية المنصفة.

تهديدات الخصوصية الحديثة: دور الذكاء الاصطناعي

تُعد تشكيل صور واقتباس أصوات الأشخاص بدون موافقتهم الواضحة مثالًا بارزًا لكيف يمكن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطرق غير أخلاقية. فعلى سبيل المثال، يُمكن لأي شخص الآن إنشاء نسخة صوتية حقيقية لأي فرد آخر بناءً على مجموعة صغيرة نسبياً من عينات الصوت المتاحة علنياً. وهذا يشكل مخاطر كبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور الحساسة مثل الأمن القومي أو العلاقات السياسية الدولية حيث يستطيع خصوم الدول التصنت والتلاعب بالسجلات الصوتية للحصول على معلومات سرية واستخدام تلك المعلومات ضد مصالح الدولة الأصيلة.

بالإضافة لذلك، تُستخدم خوارزميات تحديد الوجه بنظام التعرف البيومتري لتحديد الهويات وتوجيه الإعلانات المستهدفة نحو شرائح محددة مما يسمح للشركات باستهداف جمهورها بكفاءة أكبر. ولكن هذا قد ينتهك حق المستخدم في الاختيار فيما لو كان يريد مشاركة ذاته الرقمية أم لا وكيف ستكون طريقة عرض المعلنين له منتجاتهم وعروضهم التجارية.

السياسات اللازمة: ضمانات تشريعية لحماية البيانات

"القانون العام لحماية الخصوصية" الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي عام 2018 يعد خطوة هامة نحو منح أفراد المجتمع سيطرة أكبر على جمع مستخدمي الإنترنت لمعلوماتهم الشخصية واستخداماتها لاحقا . كما أنه يلزم الشركات بتقديم شرح واضح حول كيف تدير هذه البيانات وكيف تحميها.

ومن الأمثلة الأخرى مشروع قانون "حقوق العملاء بشأن قواعد بيانات الائتمان"، المقترح أيضًا من قبل السلطتين التشريعيتين الأمريكية والكندية والذي يقترح زيادة التدابير للحفاظ على سلامتكم أثناء التجارة الإلكترونية ومن خلال السماح لكم بجولة مرئية لما تحتوي عليه ملفات تاريخ مصرفيكم وإنترنت التسوق الخاص بكم والتي تحتفظ بها شركات تحصيل الديون وغيرها مقابل رسوم رمزية.

الخلاصة: الطريق إلى توازن أفضل

في النهاية