• صاحب المنشور: اعتدال القروي
  
  ملخص النقاش:
  في عصر التكنولوجيا المتسارعة والتحول الرقمي، يواجه العالم تحديات جديدة فيما يتعلق بسوق العمل. يُعدّ انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد أهم هذه التحولات التي أثرت وأثارت نقاشاً واسعاً حول مستقبل الوظائف التقليدية والمجالات الجديدة المحتملة. هذا المقال سيستعرض تأثيرات تطبيق الذكاء الاصطناعي في سوق العمل العربي، مع التركيز على الفرص والتحديات التي قد تواجهها مختلف الفئات العمرية والمهنية.

تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الأعمال:

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات العربية لتحسين كفاءتها التشغيلية وتوفير خدمات أفضل للعملاء. تتيح البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات ضخمة بسرعات غير مسبوقة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستهداف عملائها بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه التقنيات المساعدة في إدارة المخزون، وتحسين سلاسل الإمداد، وحتى تقديم دعم مخصص لخدمة العملاء.

خلق وظائف جديدة واستبدال أخرى:

على الرغم من الأضواء الكثيرة حول خسارة الوظائف بسبب الروبوتات، إلا أنه يوجد أيضًا جانب مُشرق يتمثل في ظهور مجالات عمل جديدة تتطلب مهارات خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فمن برمجة خوارزميات التعلم الآلي وشبكات الأعصاب الصناعية حتى تدريب نماذج اللغة الطبيعية مثل "فنار" - الذي يعد نموذجا رائدا قويا في فهم اللغات العربية وتمكينها - هناك طلب متزايد على متخصصين ذوي معرفة عالية بهذه المجالات. وبالتالي، فإن الانتقال الناجح نحو الاقتصاد القائم على المعرفة يستلزم إعادة توجيه الجهود التعليمية والتدريبية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

التحديات الاجتماعية والفئوية أمام الذكاء الاصطناعي:

إحدى العقبات الرئيسية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي تكمن في فارق المهارات بين الأفراد المختلفة داخل المجتمع الواحد. حيث يشكل الشباب الحائزون مؤهلات عليا ومتخصصة غالبًا قوة عاملة قادرة على الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. بالمقابل، يواجه العديد من العمال الأكبر سنًا وصغار السن الذين ليس لديهم نفس المستوى من التعليم الرسمي عقبات كبيرة عند محاولتهم مواكبة زخم التطور الحالي. وهذا الأمر يؤدي منطقيًا لمزيد من تفاقُم الهوة الطبقية بين مالكى موارد المعلومات والمعارف وبين عامة الناس. كما يمكن ملاحظة وجود احتمالية لإحداث عدم عدالة اجتماعية جراء تفاوت الوصول للتدريب اللازم لاستخدام الأدوات الرقمية المتقدمة؛ وهو أمر يحتم علينا أخذ تدابير وقائية وعلاجية لحماية حقوق الجميع وضمان شموليتهم بفوائد الثورة الصناعية الرابعة.

وفي النهاية، يجدر بنا التأمل مليًّا بنتائج اعتماد مجتمعاته على الاعتماد الكبير على الآلات والأجهزة ذات القدرات العقلانية المنخفضة بينما تحتاج لأيدي بشرية ماهرة تستطيع التعاون والإبداع والإبتكار جنبًا إلى جنبٍ مع تلك الحلول التقنية. ويبدو واضحًا ضرورة وضع سياسات شاملة تعمل وفق رؤية مشتركة تضمن منح فرص متساوية لكل طبقات السكان ضمن بيئة رقمنة آمنة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة للأجيال المقبلة وللعصر الحديث كذلك.