باقى أيام قليلة على انتهاء المدة التى اتفق عليها الإتحاد الأفريقى لرعاية المفاوضات الإثيوبية السودانية المصرية بشأن سد النهضة، ولا بادرة أمل فى تزحزح إثيوبيا عن موقفها الرافض لتوقيع اتفاق فنى وقانونى ملزم. إثيوبيا لا تريد اتفاقا، لأن سد النهضة بالون سياسى كبير أخذت تنفخ فيه (1)?

منذ عام 2011 حتى اقترب من الإنفجار فى وجه حكومتها. جعلت من السد هدفا قوميا يوحد القبائل الإثيوبية المتصارعة عرقيا وجغرافيا وسياسيا، ضد طرف خارجى هو مصر بدعوى استئثارها بمياه النيل الذى لا تسقط قطرة من الأمطار التى تجرى فيه على أرضها، وتحرم شعب إثيوبيا من استغلاله لرفاهيته (2)?

الوضع تغير الآن عما كان عليه فى عام 2011، عندما كانت مصر تعانى من نقص شديد فى إنتاج الكهرباء اللازمة لخطط التنمية والإستثمار، وبنت أثيوبيا آمالا عريضة على تصدير الكهرباء عبر السودان إلى مصر وعبر شبكتها القومية إلى دول أخرى.. ولم تتصور أن مصر ستحقق بسرعة فائضا يمكنها تصديره (3)?

الآن الحكومة تتحدث عن توفير الكهرباء من السد لنصف السكان الذين يعيشون بلا كهرباء، بعد أن تبخرت وعود تحقيق السد للرخاء من عوائد تصدير الكهرباء، وتقود الحكومة حملة علاقات عامة موجهة إلى الأمهات اللاتى تعدهن بتغيير حياتهن من مشقة جمع الحطب إلى الكهرباء كمصدر عصرى مريح للطاقة (4)?

بيد أن إثيوبيا فى الحقيقة لا تعانى من نقص فى تغطية الاستهلاك المحلى، بعد تشغيل مجموعة من السدود ومحطات الرياح التى تنتج نحو 5-6 ألف ميجاوات، فنصف الإثيوبيون لا يستهلكون الكهرباء لفقرهم وليس لنقص الإنتاج، بدليل تصدير نحو 190 ميجاوات حالياً إلى السودان وجيبوتى وكينيا (5)?