العنوان: "الثورة الصحية: هل يكفي القانون أم الدعم الشعبي?"

تناولت محادثتنا محورًا حيويًا وهو دور الشراكات بين القطاع العام والخاص في تطوير النظام الصحي وفي الوقت نفسه تعزيز العدالة الاجتماعية. وقد دار نقاش

- صاحب المنشور: حكيم المهدي

ملخص النقاش:

تناولت محادثتنا محورًا حيويًا وهو دور الشراكات بين القطاع العام والخاص في تطوير النظام الصحي وفي الوقت نفسه تعزيز العدالة الاجتماعية. وقد دار نقاش حول جدوى هذه النهج إذا تم عزله عن حركة مجتمعية شاملة تدعم هذا الهدف. طرح بعض المشاركين مثل عبدالله رابي وعبدالله بن زايد فكرة أن وجود التشريعات وحده ليس كافياً، وأن الحاجة ماسّة للحصول على رضا عام وشامل من أجل نجاح هذا النوع من الشراكات.

وجهة النظر الأولى:

Abdullah Rabe': "
"ثورتنا الصغيرة نحو العدالة الصحية لن تُحدث فرقًا ما لم نقلب الموازين وتغير الأولويات... فلنجعل الفسحة جزءًا أصيلًا من المشهد الطبي، وليس مجرد زخرفة مكتوبة بالقوانين!"

ردود وتعقيبات:

- عبدالإله بن زايد: "أتفهم وجهة نظرك حول الحاجة إلى حركة مجتمعية واسعة لضمان تأثير فعال للشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. ولكن ربما تكون القوانين والإصلاحات القانونية خطوة أولى ضرورية لإقامة أساس صلب لهذه الشراكات."

- علوان بو هلال: "توافقك تمامًا بأن الشراكات بين القطاع العام والخاص تحتاج لدعم شعبي قوي للمضي قدمًا نحو العدالة الصحية. ولكن، اعتقادك بأن التشريعات غير مهمة أمر خاطئ؛ فهي توفر الضوابط لمنع الاستغلال وتحمي حقوق المرضى."

- يارا شرقاوي: "أقدر رؤية عبدالإله بن زايد التي تؤكد على أهمية القوانين كأساس لشراكات الصحة، لكنني أتساءل كيف ستكون هذه القوانين فعالة دون دعم شعبي واسع? إنه مثل المبنى بدون سكان - جميل من الخارج ولكنه خالٍ من الداخل."

نقاش متطور:

"عبدالإله بن زايد:" أقدر رؤيتك التي تقول أن القوانين وحدها غير كافية والدعم المجتمعي ضروري للغاية. ومع ذلك، أتساءل أيضا حول كيفية ضمان تطبيق تلك القوانين بأثر مفيد بدون وجود هيكل قانوني يحمي المصالح العامة ويعزز الشفافية."

"عبدالإله بن زايد:" تشبيهك بالغطاء البلاستيكي الجميل ملائمٌ جداً. صحيح أن قوانين الشفافية هامة، إلا أن التطبيق العملي يتطلب قوة شعبية فعّالة. الثقة بالنظام القانوني وحده هي أمنية جميلة، الواقع يحتاج لصوت ميداني يدافع عن الحقوق الصحية للجميع."

"كريم الدين العياشي:" أرى مقارنة بتغيير الأولويات مشابة لرسم صورة مثالية بلا تفاصيل. رغم أهميتها، فإن القوانين والإجراءات التنفيذية هي الأساس الذي تقوم عليه الأعمال الاجتماعية والحركات التغييرية. بدون رقابة قانونية واضحة ومحددة، تصبح جهودنا للتغيير شكلًا من أشكال السياسة الداخلية الجامدة."<\/h3>


عبدالناصر البصري

16577 مدونة المشاركات

التعليقات